علّق اليوم الجمعة، 02 جانفي 2026، أستاذ الاقتصاد معز السوسي في تصريح لتونس الرّقمية على تخفيض نسبة الفائدة المديرية إلى 7 % من قبل البنك المركزي، و قال السوسي إنّ مجلس إدارة البنك المركزي قرر بتاريخ 30 ديسمبر 2025، التخفيض في نسبة الفائدة المديريّة بـ 50 نقطة اساس لتصبح 7 % عوضا عن 7.5 %.

و أوضح أنّ هذا التخفيض هو الثاني في سنة 2025، إذ سبقه تخفيض اول بـ 50 نقطة أساس في مارس 2025، و يمكن القول هنا أنّ البنك المركزي بصدد الاخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي الذّي تعيشه البلاد التونسية، و هذا التخفيض يأتي على خلفيّة أنّ الظرف الاقتصادي يسمح بمراجعة هذه النسبة إلى التخفيض أي أنّه يوجد نوع من الليونة في السياسة النقدية بعد أن كانت السياسة النقدية إلى حد ما هي سياسة حذرة و ذلك لوجود خوف من نسبة التضخم، وفق تعبيره.

و أضاف السوسي أنّ المؤشّرات التي يمكن من خلالها اعتبار أنّ هذا التخفيض تمّ في إطار ظرف اقتصادي معقول، هو أولا، نسبة النمو التي ستستقر مع نهاية سنة 2025 في حدود 2.6 % بعد أن كانت 1.6 % سنة 2024، ما يمكن اعتباره مؤشّرا مهما، أمّا المؤشّر الثاني و الذّي يعتبر الاهم و هو نسبة التضخم، حيث أنّ نسبة التضخم تتخذ منحى تنازلي منذ بداية السنة إلى نهاية 2025، و وفق الاحصائيات الاخيرة للتضخم و التي تمّ الاعلان عنها في نوفمبر 2025 بلغت النسبة 4.9 % بعد ان كانت مع بداية السنة الفارطة في حدود 7 %.

و قال استاذ الاقتصاد إنّ هذا التّراجع في نسبة التّضخم و التحسّن على مستوى النمو، بالاضافة إلى العامل الثالث و هو الاستقرار على مستوى احتياطي الصرف بـ 25.5 مليار دينار ما يعادل 108 يوم توريد، تعتبر جميعها مؤشّرات تحفّز البنك المركزي على التخفيض في نسبة الفائدة المديرية و يكون بذلك أكثر ليونة.

أمّا فيما يتعلّق باعتبار هذا التّخفيض جاء في وقت متأخرّ نوعا ما، أفاد السوسي أنّه كان من الممكن اتخاذ هذا القرار في وقت سابق و لكن يجب ان نعرف أنّ نصاب مجلس إدارة البنك المركزي اكتمل منذ ما يقارب الـ 15 يوما، و اكتمال النصاب بتعويض الشغورات و بإعادة الثيقة في بعض الاعضاء مكّن من أن يكون أول اجتماع بعد اكتمال مجلس ادارة البنك المركزي يتّخذ فيه قرار التّخفيض من نسبة الفائدة المديريّة.

و بخصوص نجاعة هذا القرار، شدّد السوسي على كون البنك المركزي لا يقود السياسات الاقتصادية للبلاد بل يتابعها و إذا كان الظّرف الاقتصادي مع بداية سنة 2026 تمّ فيه تحقيق نسب نمو أحسن و كذلك تتم المواصلة في الضغط على الاسعار قد يتّخذ قرار التخفيض في نسبة الفائدة المديريّة مرة أخرى، لانّه حاليا نسبة الفائدة المديرية و نسبة الفائدة على تأجير الادخار لا تزال نسب حقيقية إيجابية و ان تمّت مقارنتها بنسبة التضخم سيعطى مجال لمراجعة نسبة الفائدة المديرية و هذا يبقى رهين النتائج الاقتصادية التي سيتمّ تحقيقها في الثلاثي أو السداسي الاول من سنة 2026، وفق تعبيره.

تعليقات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب