أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، الاربعاء 31 ديسمبر 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيّق خصص لمراجعة قانون الاستثمار وبحث آفاق جديدة للإستثمار في تونس.

وأكدت رئيسة الحكومة، بهذه المناسبة، أن مشروع قانون الاستثمار يندرج في إطار التوجهات الكبرى الاستراتيجية للدولة وفق رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيد الهادفة إلى إرساء نموذج تنموي جديد يقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية والإنصاف ويعكس خيارات المواطنين والمواطنات وتطلعاتهم المشروعة للتنمية العادلة والمتوازنة.
وأوضحت، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، أن الاستثمار يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي ودفع التشغيل وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وأن الدولة التونسية أولت منذ الاستقلال عناية خاصة لتنظيمه عبر جملة من النصوص القانونية التي تعاقبت وتطورت تبعا للتحولات الاقتصادية والاجتماعية والانفتاح التدريجي على الاقتصاد العالمي.
كما ذكرت أن المنظومة الحالية للاستثمار رغم ما تم إدخاله من إصلاحات جوهرية عليها بمقتضى القانون عدد 71 لسنة 2016 ، "مازالت في حاجة الى التطوير لتحقيق الأهداف المرجوة من السياسة الوطنية للاستثمار".
وأضافت رئيسة الحكومة أن مشروع القانون الجديد يهدف الى دفع الاستثمار وتيسير إنجازه وتبسيط الإجراءات وتشجيع إحداث المؤسسات وتطويرها وفق أولويات الاقتصاد الوطني، لتحقيق الأهداف الاولوية التالية:
الرفع من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ومن قدرته التنافسية والتصديرية وترسيخ محتواه التكنولوجي.
توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية الوطنية.
إحداث مواطن شغل لائقة وتنمية قدرات الشباب.
إرساء تنمية شاملة وعادلة تسهم في المحافظة على البيئة وتكرس التوازن بين الأقاليم والجهات.
وتأتي مراجعة قانون الإستثمار في إطار الإصلاحات الهيكلية الكبرى الجارية حاليا في إطار توجهات الدولة الكبرى الاستراتيجية حيث سيتم توجيه الاستثمار نحو المشاريع ذات التأثير التنموي الهام وفق مقاربة شاملة ومندمجة ، بما يستجيب للتحولات الاقتصادية والتكنولوجية وبما يتلاءم مع المبادئ الدستورية والخيارات الوطنية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة المتوازنة.
وأكدت رئيسة الحكومة أن مشروع القانون الجديد يعد إصلاحا هيكليا بما يجسد توجهات سيادة رئيس الجمهورية الرامية الى تحسين نجاعة أداء الهياكل العمومية وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الثقة بين المستثمر والدولة وتكريس تنافسية الاقتصاد الوطني على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وتم تقديم مشروع القانون بكل فصوله، خلال المجلس الوزاري المضيق، من قبل وزير الإقتصاد والتخطيط السيد سمير عبد الحفيظ الذي بين أنه قد تم إعداد هذا المشروع استنادا إلى أحدث التطورات وأفضل الممارسات الدولية حيث يهدف إلى تعزيز القدرة على استقطاب المستثمرين التونسيين والأجانب، ضمن إصلاح شامل يرتكز بالأساس على توحيد الإطار التشريعي وتبسيط الإجراءات، ورقمنة شاملة وكاملة لمسار المستثمر ومراجعة منظومة الحوافز.
كما بين أنه في إطار تيسير الإستثمار، تضمن مشروع القانون أحكاما عملية تهدف أساسا إلى اعتماد المنصة الوطنية للمستثمرو تبسيط شروط إقامة المشاريع الاستثمارية من قبل الباعثين الشبان والجدد وإحداث شباك موحد لفائدة المستثمرين.
وذكرت رئيسة الحكومة، في ختام أعمال المجلس، أنه يتعين على كل المسؤولين بكافة الوزارات والمنشآت والمؤسسات والهياكل العمومية سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو المحلي التفاعل الإيجابي والسريع مع كل المستثمرين وتأطيرهم ومساندتهم لتجاوز كل الصعوبات التي قد تعترضهم وحل الإشكاليات حينيا واقتراح الحلول الملائمة خدمة لمصلحة البلاد.
يذكر أن رئاسة الحكومة وضعت على ذمة المستثمرين البريد الإلكتروني بالعنوان التالي: investissement@pm.gov.tn ، وذلك حرصا على ضمان حسن معالجة ملفاتهم وإعلام رئيسة الحكومة، بأي تعطيل من هيكل عمومي قد يعترض أي مستثمر، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو المحلي، أو عدم الإجابة على مطلب او ترخيص في الآجال المحددة أو أي تجاوزات أخرى. ودعت إلى توجيه الإرساليات عبر البريد الالكتروني المذكور مرفوقة برقم هاتف صاحب العريضة وبالمطلب وبكل الوثائق التي تقدم بها للهيكل العمومي المعني وبرقم هاتفه.