آخر الأخبار

غرفة موزّعي قوارير الغاز المنزلي: اضراب 12 و 13 جانفي سيحدث اضطراب في السّوق و هذه مطالبنا [فيديو]

شارك

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قال اليوم الجمعة، 26 ديسمبر 2025، محمد منيف رئيس الغرفة الوطنيّة لموزّعي قوارير الغاز المنزلي في تصريح لتونس الرّقمية، إنّ الغرفة قامت بمراسلة سلطة الاشراف منذ 3 سنوات و هي أساسا وزارة الصّناعة و وزارة التّجارة و ذلك على خلفيّة جملة من المشاكل التي يعيش على وقعها القطاع.

و أوضح المتحدّث أنّ الغرفة لديها اتفاقيّة مع وزارة التّجارة و وزارة الصّناعة منذ سنة 2022، و تنصّ على تعديل القرار المتعلّق بتنظيم توزيع الغاز المنزلي حتى يتمّ تطبيق الاتفاقية على أرض الواقع و لكن اليوم لا يوجد اي تفاعل و أصبح موزّع قوارير الغاز معرّض في كلّ وقت لتسليط خطايا كبيرة قد تتحول إلى مخالفات و يصبح الشّخص المعني مهدّدا بدخول السّجن.

و أكّد منيف على أنّ سلطة القرار ايضا تفرض بيع قوارير الغاز لبعض المؤسّسات التي يمنع وفق نص القرار أن تتمتع بتوزيع قوارير الغاز، مشدّدا في هذا السياق على ضرورة تنظيم قطاع توزيع قوارير الغاز و تمكين ابنائه من العمل بطريقة قانونية و تفاعل سلط الاشراف في هذا الاتجاه.

وأضاف رئيس الغرفة الوطنيّة لتوزيع قوارير الغاز انّ الموزّعين لم يتحصّلوا على امتداد 3 سنوات وهي 2023 و 2024 و 2025 على منحة التوزيع و هي في حدود 300 مليم على القارورة الواحدة، خاصة و أنّ كلفة التوزيع ارتفعت بشكل سريع، مما انجرّ عنه استحالة مواصلة العمل بطريقة سلسة، إذ أنّ الغاز مادة خطرة و يجب ان تتوفر جملة من الشّروط لنقلها بطريقة قانونية.

و أشار منيف إلى انّه بالاضافة إلى جملة هذه المشاكل تمّ في قانون الميزانية الجديد اقرار زيادة لصالح العملة لمدة 3 سنوات، و هذه الزيادة ستكون كلفتها عالية جدا خاصة و أنّ اليد العاملة عنصر مهم في نقل الغاز و من غير الممكن أن يكون هناك اي تأخير في صرف أجورهم و إن اصبحت المؤسسات تعاني مصاعب مالية فسيصبح من غير الممكن ان تقوم بالتزامتها المالية مع العملة.

هذا مع ضرورة حصول موزّعي قوارير الغاز على شهادة من قبل الشّركة الوطنية لتوزيع البترول متعلّقة بسنوات 2023 و 2024 و 2025 كما كان الامر معمول به خلال سنة 2022، و ذلك حتى يتمّ القيام بتسوية وضعية الآداءات مع الدولة، مطالبا بضرورة ان تقوم الشّركة الوطنية بواجبها الجبائي.

و عن الاضراب الذّي سيتمّ تنفيذه ايّام 12 و 13 جانفي القادم، أكّد منيف أنّه سيتمّ تعليق النّشاط من قبل موزّعي قوارير الغاز مما سيحدث شلالا بالسوق، و طالب سلطة الاشراف بالجلوس لطاولة الحوار حتى يتمّ تجاوز مختلف هذه الاشكاليات.

تعليقات
Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة: اضراب , غاز منزلي
لقراءة المقال كاملا إضغط هنا للذهاب إلى الموقع الرسمي
الرقمية المصدر: الرقمية
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا