تفصلنا أيام قليلة على نهاية سنة 2025..
وفي اطار العمل الصحفي التجميعي سنسعى عبر هذا التقرير الى حصر أبرز القوانين ذات الصبغة الاجتماعية التي تمت المصادقة عليها في بلادنا خلال سنة 2025.
وتنقسم هذه القوانين الى جزئين، الأول يشمل فصول قانون المالية لسنة 2026 ذات الطابع الاجتماعي والثاني قوانين ذات طابع اجتماعي مررها مجلس نواب الشعب.
صادق مجلس نواب الشعب، بتاريخ 12 ديسمبر 2025، على قانون المالية لسنة 2026.
وتضمّن القانون حزمة من الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي، شملت الزيادات في الأجور، ودعم الفئات الهشة، وتحفيز التشغيل، إلى جانب تكريس مبدأ المسؤولية المجتمعية وتعزيز العدالة الجبائية.
زيادات في الأجور وجرايات التقاعد على ثلاث سنوات
أقرّ القانون زيادات دورية في الأجور وجرايات التقاعد تمتد على ثلاث سنوات، وتشمل 2026 و2027 و2028، في خطوة تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية ومواكبة ارتفاع كلفة المعيشة، مع ضمان نسق تدريجي في التطبيق.
إحداث صندوق اجتماعي لدعم الفئات الهشة
وتضمّن القانون فصلًا إضافيًا ينص على إحداث “صندوق إحاطة مادية واجتماعية”، يُعنى بدعم الأيتام والعائلات المعوزة ومحدودة الدخل، على أن يكون الصندوق تحت إشراف وزارة الأسرة.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتوجيه الدعم للفئات الأكثر هشاشة.
إجراءات لدعم التشغيل والحد من البطالة
في جانب التشغيل، نصّ القانون على إعطاء الأولوية للأشخاص الذين طالت مدة بطالتهم ضمن آليات صندوق التشغيل، إلى جانب تكفّل الدولة بمساهمة الأعراف في منظومة الضمان الاجتماعي لفائدة بعض الفئات، بما من شأنه تشجيع الانتداب والتخفيف من أعباء التشغيل.
تكريس المسؤولية المجتمعية للمؤسسات
وعلى مستوى المسؤولية المجتمعية، وسّع القانون الامتيازات المتعلقة بالهبات لتشمل الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي والشركات الأهلية، كما أدرج المجال الاجتماعي ضمن مسؤولية المؤسسات، في توجه يهدف إلى تعزيز مساهمة القطاعين العام والخاص في العمل الاجتماعي والتضامني.
مراجعة ضريبة الثروة وتعزيز العدالة الجبائية
في إطار تكريس العدالة الجبائية، أقرّ القانون مراجعة ضريبة الثروة لتشمل الأصول المنقولة، مثل السيارات واليخوت، إلى جانب العقارات. وتتراوح نسب الضريبة بين 0.5% و1% بالنسبة للأملاك التي تتجاوز قيمتها 3 ملايين دينار، في مسعى لتوسيع القاعدة الجبائية وضمان مساهمة أكبر للثروات الكبرى.
خلال هذه الدورة البرلمانية تمت المصادقة على جملة من القوانين خارج قانون المالية لسنة 2026.. وأهمها
*القانون عدد 18 لسنة مؤرّخ في 22 ديسمبر 2025 المتعلق بأحكام إستثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية.
*والقانون عدد 1 لسنة 2025 مؤرخ في 9 جانفي 2025 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية