في تصريح لتونس الرّقمية اليوم الخميس، 25 ديسمبر 2025، أكّد اليوم رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم سليم قاسم على ضرورة حماية الأطفال من شبكات التواصل الاجتماعي و من وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام، و ذلك في تعليقه على توجّه عدد من الدّول الغربية نحو تفعيل قانون يمنع استعمال الأطفال الذّين لم يتجاوز سنّهم الـ 16 سنة لمواقع التواصل الاجتماعي.

و قال قاسم إنّ مواقع التواصل الاجتماعي لها تأثير سلبي على الأطفال على 3 مستويات، الأول على مستوى ما يمكن أن يستهلكه الطّفل من محتوى غير مناسب له في علاقة بالاخلاق و القيم و الافكار التي قد تمرّر له في مراحل مبكرة من حياته لم يكتسب خلالها القدرة على التحليل و الاختيار.

أمّا المستوى الثّاني هو ما تستهلكه هذه الوسائط من وقت كبير جدا، إذ أنّ الطّفل قد يبقى كامل اليوم متصلا بوسائل التواصل الاجتماعي و هذا الامر سيكون بطبيعة الحال على حساب كلّ الأنشطة الاخرى التي يقوم بها، وفق قوله.

و المستوى الثالث و الذّي إعتبر المتحدّث أنّه الأكثر خطورة و هو مستوى نمو الدّماغ عند الطّفل، إذ أنّه في مرحلة الطّفولة دماغ الطّفل بصدد التشكل، و إذا ما تعرّض إلى فوضى من الصور و المشاهد و الاصوات، سوف ترتسم و تنطبع هذه الفوضى في دماغ التلميذ و سيكون هناك جيل لديه تفكير مشوش و غير قادر على التفكير و التركيز.

و شدّد قاسم على أنّ هذه المعطيات تدعون لحماية الأطفال و الاجيال الصاعدة من مخاطر شبكات التواصل الاجتماعي و من مخاطر الانترنات بشكل عام، و هنا من المهم ان يتمّ التفكير في كيفية الحماية و بالتالي تطرح في هذا السّياق الطّريقة الرّدعية في عدد من الدّول و التي تقوم اساسا على المنع.

و اوضح المتحدّث أنّه في هذا الاطار هناك بعض الدّول تطرح مقاربة تجريم الولي و تحمّيله المسؤولية الكاملة و لكن هل هذا يكفي؟

و في إجابته عن هذا السّؤال، قال قاسم إنّه من المؤكّد أنّ تحميل الولي فقط للمسؤلية غير كاف و معالجة ظاهرة بهذا القدر من الشّمول و التّعقيد من غير الممكن ان تكون باعتماد إجراء وحيد و هو وضع قانون، إذ يجب ان يتمّ تدعيمه بعدد من الاجراءات التي تكمّله، مثل ما هو موجود في الصّين مثلا إذ أنّ الطّفل و إلى حدود سنّ معينة ليس له الحقّ في استعمال الهاتف الجوال في فترات معينة، بالاضافة إلى توفير البديل للأطفال، وفق قول المتحدّث.

و تابع القول إنّ البدائل في هذا الإطار يجب أن تقوم على التّواصل الاجتماعي الحقيقي و ليس التّواصل الافتراضي على وسائل التّواصل الاجتماعي، و هذا الأمر يكون في شكل نوادي و أنشطة إجتماعية و أنشطة أسرية أيضا و يكوين الولي بدوره قادرا على القيام بهذه الأنشطة.

و أكّد على انّ المقاربة يجب أن تكون شاملة لكل الفاعلين تتضمن قانون و يتمّ أيضا وضع آليات لتنفيذ هذا القانون بالاضافة إلى انّ عملية تحميل الولي للمسؤولية ليس هو الحلّ و ذلك لكون الولي في عديد الاحيان يكون متصلا بوسائل التّواصل الاجتماعي الامر الذّي يؤثّر على الأطفال.