مشاريع طاقات بديلة لتوفير نفقات بـ‎ 160 مليون دينار سنويا

تم رسميا اقرار انجاز مشاريع طاقات بديلة ستمكن من الاقتصاد في مصاريف إنتاج الكهرباء بالغاز الطبيعي، بحوالي 160 مليون دينار سنويا، والمساهمة، في التنمية الجهوية وخلق مواطن الشغل فضلا، عن تجنّب الانبعاثات الغازية.

أقرّت اللجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء في اجتماعها، الثلاثاء 23 ديسمبر الجاري، بإشراف رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، إنجاز مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بولاية زغوان يندرج في إطار طلب العروض الخاصّ بتركيز مشاريع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في إطار نظام اللزمات، بقدرة جملية بـ 600 ميغاواط، وسيمكّن من إنتاج حوالي 290 جيغاواط ساعة في السنة، أي ما يعادل 1،3 بالمائة، من الإنتاج الوطني للكهرباء، واقتصاد 60 ألف طن مكافئ نفط من الغاز الطبيعي، بقيمة تناهز 30 مليون دولار سنويا، أي ما يعادل 2،3 بالمائة من واردات الغاز.

توفير نفقات انتاج كبرى

وسيمكن المشروع من اقتصاد في مصاريف إنتاج الكهرباء بالغاز الطبيعي، بحوالي 53 مليون دينار سنويا، والمساهمة، في التنمية الجهوية وخلق مواطن الشغل، فضلا، عن تجنّب انبعاثات غازية بحوالي 130 ألف طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا.

كما وافقت اللجنة على إنجاز مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بتطاوين وقابس، بقدرة أحادية بـ 100 ميغاواط، يندرجان ضمن طلب العروض المتعلق بتركيز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في إطار نظام اللزمات بقدرة جملية بـ 800 ميغاواط.

وستسمح هذه المشاريع من إنتاج حوالي 550 جيغاواط ساعة في السنة، أي ما يعادل نحو 2،5 بالمائة، من الإنتاج الوطني للكهرباء، واقتصاد قرابة 110 ألف طن مكافئ نفط من الغاز الطبيعي، بقيمة تناهز 55 مليون دولار سنويا، ما يعادل 4،3 بالمائة من واردات الغاز، إلى جانب ترشيد مصاريف إنتاج الكهرباء بالغاز الطبيعي، عبر اقتصاد حوالي 107 مليون دينار سنويا، والمساهمة في التنمية الجهوية وخلق مواطن شغل، فضلا عن تجنّب انبعاثات غازية لحوالي 253 ألف طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا.

تسارع جهود الانتقال الطاقي

اتسمت جهود الانتقال الطاقي في تونس عام 2025، بتسارع نسق انجاز مشاريع الطاقة الشمسية، وتحقيق تقدم ملموس في مؤشرات الأداء الطاقي عالمياً، مع التركيز على تعزيز السيادة الطاقية والاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة، بشكل عام، لمواجهة ارتفاع الاستهلاك وتأمين مستقبل طاقي مستدام، وذلك بالتوازي مع تنظيم فعاليات كبرى في هذا المجال.

وتتمثل أبرز ملامح الانتقال الطاقي هذا العام في نمو الطاقة الشمسية حيث اعتمد حوالي 100 ألف تونسي على أنظمة الطاقة الشمسية الفولطاضوئية، لتوليد الكهرباء، بقدرة إجمالية تقارب 400 ميغاواط، بدعم من الشركة التونسية للكهرباء والغاز. كما جرى توقيع اتفاقيات لإنشاء 4 مشاريع طاقة شمسية بقدرة تتجاوز 500 ميغاواط، لزيادة حصة الطاقات المتجددة إلى 35% بحلول 2030.

وسجلت البلاد تحسنا في التصنيف العالمي اذ تقدمت تونس 27 مرتبة في مؤشر التحول الطاقي 2025 لتصبح في المرتبة الثانية أفريقياً (62 عالمياً)، مما يعكس تطور الأداء.

في جانب اخر، تم تنظيم صالونات دولية ومنتديات لمناقشة تسريع الانتقال الطاقي، وتطوير الاستثمار والتمويل في قطاع الطاقات المتجددة، مع استضافة خبراء دوليين وذلك الى جانب إطلاق مشاريع هامة ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، مثل مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا، وتنويع مصادر الطاقة (رياح، غاز طبيعي، شمس).

وعموما تسعى تونس لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، وتعزيز استقرار الشبكة الوطنية، وخفض انبعاثات الكربون، وتحقيق السيادة الطاقية للبلاد، مما يجعل الانتقال الطاقي أولوية وطنية استراتيجية يتم العمل على تنفيذها، وفق نسق انجاز حثيث.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة