لكن تطبيق استثناءات جديدة في تونس يسمح للشركات بالاستفادة من الإعفاءات الديوانية تعزيزًا للصادرات للسوق الأوروبية، مع ضرورة التكيف مع متطلبات الاستدامة والشفافية لضمان الاستفادة من الفرص المتاحة. وبدأ الاتحاد الأوروبي في تطبيق استثناءات على منتجات نسيجية تونسية معينة بما يسمح لها بالدخول للسوق الأوروبي معفاة من الرسوم الديوانية منذ جويلية الفارط.

تماسك رغم تحديات الظرف العالمي

أكد هيثم بوعجيلة، رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس أن قطاع النسيج نجح في الصمود والحفاظ على أدائه خلال السنوات الثلاث الأخيرة، رغم صعوبة الظرف الاقتصادي والتقلبات الجيوسياسية العالمية، مشدداً على أن هذا القطاع أثبت قدرته على التكيّف والاستمرارية.

وصرح يوم الثلاثاء 23 ديسمبر الجاري، أن قطاع النسيج والملابس يُعدّ قطاعاً موجهاً أساساً للتصدير، حيث تتراوح نسبة المؤسسات المصدّرة كلياً بين 85% و88%، ويرتكز على قيمة مضافة عالية في إطار استراتيجية تقوم على النمو، وفتح أسواق جديدة، واعتماد التكنولوجيات الحديثة.

اتفاقية قواعد المنشأ الأورو- متوسطية

في المقابل، حذّر بوعجيلة من جملة من العوامل التي وصفها بـ”الثانوية”، لكنها تشكّل تحديا حقيقياً لديمومة وتطور نسق التصدير. ومن بين هذه العوامل اشكالات إحداث مؤسسات جديدة والرقمنة. كما تطرق إلى ارتفاع كلفة التمويل في تونس مقارنة بدول مجاورة مثل المغرب ومصر، داعيا الى المصادقة إلى على اتفاقية قواعد المنشأ الأورو- متوسطية، التي تتيح إعفاءات جمركية وتوفّر امتيازات هامة للصناعات التونسية.

وبيّن أن عدم المصادقة على هذه الاتفاقية سيؤدي إلى إخضاع الصادرات التونسية، بما في ذلك المنتجات النسيجية، إلى معاليم ديوانية بنسبة 12% بداية من جانفي 2026، نتيجة غياب شهادات المنشأ، وهو ما سيؤدي إلى تقلّص هامش الربح إلى أقل من 10% . كما أشار إلى أن هذا الملف معروض حالياً على وزارة التجارة، يتطلب مصادقة الحكومة وكذلك مجلس نواب الشعب، محذّراً من أن هذه الأعباء الإضافية ستؤثر على تنافسية القطاع.

القطاع يواجه تحديات كبرى

فيما يتعلق بالتحديات، أوضح بوعجيلة أن القطاع يواجه عدة اشكالات، من أبرزها ارتفاع كلفة الإنتاج، وغلاء أسعار الطاقة مقارنة بالدول المجاورة، إضافة إلى ضرورة الاستثمار في إعادة تدوير المياه وترشيد استهلاكها، والانتقال إلى الطاقات النظيفة، واعتماد مبادئ الاقتصاد الدائري.

وأضاف أنه، رغم الاشكالات الإدارية وتعقيد التشريعات وصعوبة الحصول على التراخيص، فإن أكثر من 175 مؤسسة صناعية في القطاع باتت مرتبطة بالطاقة الشمسية، إلى جانب عشرات المؤسسات التي استثمرت في محطات لإعادة تدوير المياه تستجيب لأعلى المعايير التقنية الدولية، وذلك باستثمارات هامة.

كما أشار إلى تحديات أخرى، من بينها المنافسة العالمية، وارتفاع العبء الجبائي وسلاسل القيمة، إلى جانب المعاليم الديوانية الأمريكية. وعلى الصعيد الداخلي، كشف رئيس الجامعة على وجود إشكاليات تتعلق بالتكوين المستمر لمواكبة التكنولوجيات الحديثة، وغياب النقل الكافي نحو المناطق الصناعية الكبرى.

نتائج ايجابية

حقق قطاع النسيج، بفضل شبكة شركائه وسلاسل القيمة التي تغطي مختلف مراحل الإنتاج، صادرات بقيمة 3 مليارات يورو، أي ما يعادل نحو 10 مليارات دينار، خلال سنوات 2023 و2024 ومن المنتظر ان يصل رقم التصدير الى نفس القيمة في 2025، إضافة إلى معاملات داخلية تقدّر بنحو 4.5 مليارات دينار.

ولم يعد نشاط النسيج مقتصرا على الموضة والملابس، بل توسّع ليشمل عدداً من المجالات، من بينها الملابس التقنية، والنسيج الطبي وشبه الطبي، والأزياء المهنية، والنسيج التقني الموجّه لصناعات السيارات والطيران والبناء، إلى جانب النسيج ذي الاستعمال المنزلي وغيرها.

ويساهم هذا القطاع بنسبة 29% من مواطن الشغل في القطاع الصناعي من خلال أكثر من 150 ألف موطن شغل ويضم 1400 مؤسسة صناعية أي بنسبة 31% من مجموع المؤسسات الصناعية فضلا عن مساهمته بنحو 16% من إجمالي الصادرات الصناعية الوطنية. وتحتل تونس المرتبة التاسعة ضمن قائمة مزودي الاتحاد الأوروبي بالملابس .

كما شهد القطاع نقلة نوعيّة في السّنوات الأخيرة، حيث تمكن من مواكبة النماذج الاقتصادية المعتمدة على الصعيد الدولي، والتي تغيّرت جذريًا، اذ أصبح الاقتصاد الدائري ومكوّنات التجديد والتكنولوجيا العالية من أهم ميزاته، مما يتيح للشركات التونسيّة فرصة التموقع في سلاسل القيمة بالنسبة لألبسة الموضة والأزياء الفاخرة والنسيج التقني.

ويؤكد الفاعلون فيه على أهمية تحسين الإطار القانوني والتشريعي للقطاع، وتعزيز التسويق الرقمي لصورة تونس في الأسواق العالمّية، إلى جانب تنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين لإطلاق صالون وطني للنسيج والملابس، ومزيد إحكام تنظيم المشاركة الوطنيّة في الصالونات والمعارض الدوليّة، فضلاً عن وضع إطار مؤسسي للتعاون بين مركز النهوض بالصادرات والجامعة التونسية للنسيج والملابس مع تشريك مختلف الهياكل المتدخلة في القطاع.