و مؤخرًا، اتخذ النائب أنطوان لومان، في مناسبتين، موقفًا شجاعًا جدًا إزاء الإسلاموفوبيا في فرنسا، ذلك الداء الذي ينخر المجتمع وقد تجاوز منذ زمن مرحلة الظاهرة العرضية.

و اليوم، يأتي دور رئيسة كتلة نواب «فرنسا الأبية»، التي لا تعرف الكلل، ماتيلد بانو، الحاضرة في كل المعارك، لتروي في تسجيل مصوّر مآسي إنسانية لا تليق بالجمهورية ولا بمبادئها.

و قالت بانو : «إنذار. فضيحة جديدة من الإسلاموفوبيا، هذه المرة داخل مستشفيات باريس. في فرنسا ماكرون، كنا قد شهدنا خلال عام واحد ثلاث جرائم قتل ذات طابع إسلاموفوبي: جمال بنجبلاح، هشام مراوي، وأبو بكر سيسي.

و كنا نعرف أيضًا وزيرًا للداخلية، السيد ريتايو، المسؤول عن شؤون الأديان، الذي تجرأ على الصراخ: “يسقط الحجاب!” أمام آلاف الأشخاص.

و نعلم بوجود استطلاعين للرأي عُرضا على شاشات التوقف قدّما جميع المسلمين على أنهم إرهابيون.

كما شهدنا لجنة تحقيق بقيادة فوكييه، و مقترحات قوانين تسعى إلى منع ارتداء الحجاب على القاصرات، بل وتطرح فكرة عبثية تمامًا تتمثل في منع الشباب من صيام رمضان، وكأننا سنضع الشرطة في مطاعم المدارس لمعرفة ما إذا كان التلاميذ يصومون رمضان أم لا.

و اليوم، لدينا فضيحة جديدة من الإسلاموفوبيا، هذه المرة داخل مستشفيات باريس، كشف عنها موقع “ميديا بارت”. ففي شهر نوفمبر، تم فصل ممرضة تعمل منذ سبع سنوات في مستشفيات باريس التابعة لـ“AP-HP”، تُدعى مجدولين، بسبب ارتدائها “القلنسوة”.

و القلنسوة هي غطاء رأس يُستعمل على نطاق واسع في الوسط الاستشفائي، ولا سيما في غرف العمليات، ويرتديه عدد كبير من العاملين الصحيين… غير أن مجدولين فُصلت بدعوى أنها ترتدي رمزًا دينيًا ظاهرًا، رغم أن القلنسوة يرتديها كثير من الممرضين والأطباء، ولا علاقة لها بأي رمز ديني، ناهيك عن أن تكون أداة تبشير. وهكذا جرى فصلها بذريعة واهية تمامًا باسم العلمانية، وبحجة أنها قد تُ perceived كمسلمة.

وبحسب نقابة “سود سانتيه”، فإن هذه الحملة على أغطية الرأس تطال مئات العاملين الصحيين، ليس فقط في مستشفيات باريس، بل أيضًا في مرسيليا وليون ورين… مع ممارسات عبثية إلى حدّ لا يُصدق. فالأمر لا يقتصر على كونه تمييزًا بحق المعنيين، إذ يُشيد في كثير من الأحيان بمهنية هؤلاء العاملين قبل أن يُفصلوا بين عشية وضحاها، بل يترتب عليه أيضًا تبعات ملموسة على الصحة العامة. إذ تشير نقابة “سود سانتيه”، على سبيل المثال، إلى إغلاق قسم لطب الأطفال بسبب إغلاق عدد من الأسرة إثر فصل ممرضتين، هنا أيضًا، بسبب ارتداء القلنسوة.

ما يحدث خطير للغاية. فهو أولًا تحريف لمعنى العلمانية، التي أذكّر بأنها في جوهرها حرية الضمير وحرية العبادة في بلدنا، لا مطاردة المسلمات. وهو، إضافة إلى ذلك، يعرّض نظامنا الصحي للخطر، في وقت تعاني فيه المستشفيات، بحسب الاتحاد الفرنسي للمستشفيات، من نقص يناهز 15 ألف ممرضة و ممرض.

يجب أن تتوقف فورًا هذه الحملة على المسلمين والمسلمات.

لا سيما وأن مدافعة الحقوق أظهرت مؤخرًا أنه خلال السنوات الخمس الماضية، تعرّض ثلث الأشخاص من ذوي الديانة الإسلامية في هذا البلد لشكل من أشكال الإسلاموفوبيا، وترتفع النسبة إلى 38% عندما يتعلق الأمر بالنساء المسلمات، اللواتي لا يتوقف البعض عن إملاء كيفية لباسهن وتصرفاتهن… وهو أمر لا يُحتمل في جمهورية.

وبالطبع، سيظل نواب “فرنسا الأبية” دائمًا في الصفوف الأمامية لتسمية الإسلاموفوبيا وفضحها.

و سنواصل ذلك مع العودة البرلمانية، لأن اليمين المسمّى “الجمهوري” لم يكتفِ بابتداع لجنة تحقيق لوسم المسلمين والمسلمات من جديد، بل قرر أيضًا إدراج نصوص إسلاموفوبية ضمن “نوافذه البرلمانية”، أي يومه التشريعي المخصص في 22 جانفي.

و بطبيعة الحال، سيكون نواب “فرنسا الأبية” حاضرين لإسقاط هذا النص، ونعرب عن كامل تضامننا مع مجدولين ومع جميع العاملات والعاملين الصحيين المعنيين. لن نسمح بتمرير ذلك».