إنطلق مجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء 16 ديمسبر 2025 في النظر في مقترح قانون عدد 2023/23 المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية.
وفي صيغته النهائية المعروضة للتعديل والتصويت اليوم يشمل مقترح القانون 8 فصول وفق ما نشر مقرر لجنة المالية بالبرلمان النائب محمد بن حسين.
وهي على التوالي..
الفصل الأول:
تتم معالجة وضعية من طالت بطالتهم بالانتداب الاستثنائي في مختلف القطاعات العمومية للدولة في القطاع العام والوظيفة العمومية ويكون هذا الملف تحت إشراف وزارة التكوين المهني.
الفصل الثاني:
تحدث منصة رقمية خاصة تتضمن شروط الترشح وتشمل تنزيل المعطيات الخاصة بالمترشحين.
ويتم ترتيب المترشحين تفاضيليا وفق المعاير التالية :
1- سن الترشح وتعطى الأولوية لمت تجاوز سن الـ40 سنة
2- سن التخرج (أكثر من 10سنوات)
3- فرد من كل عائلة دون إعتبار شرط السن
4- الوضعية الاجتماعية
الفصل الثالث:
يشترط في المترشحين :
التسجيل بمكاتب التشغيل
عدم الانتفاع باجراءا التسوية في الاجراءات المهنية
عدم الانخراط بصفة مسترسلة في منظومة التقاعد والحيطة الاجتماعية
عدم التمتع بمعرف جبائي خلال السنة السابقة للتسجيل بالمنصة
عدم الحصول على قرض يتجاوز الـ40 ألف دينار من المؤسسات المالية والبنكية المانحة للقروض عند التسجيل بالمنصة.
الفصل الرابع:
يتم انتداب خرجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالملفات يوخضع اثرها المنتدبون الى مرحلة تأهيل حسب الخطة أو الوظيفة بالمؤسسات المعنية.
الفصل الخامس:
سد الشغورات لتشغيل خرجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية من ضمن المسجلين بالمنصة والذين تتوفر فيهم الشروط مع مراعاة التوازن في التوزيع بين الاختصاصات.
الفصل السادس:
يتم الانتداب على دفعات لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون.
الفصل السابع:
يتم تحيين معطيات المسجلين بالمنصة بالمنصة مرة واحدة كل سنة.
الفصل الثامن:
يدخل هذا القانون حيز النفاذ بعد صدوره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية