تتجه العلاقات بين تونس والجزائر نحو منعرج حاسم جديد لتعزيز مسار التكامل الاقتصادي الثنائي بين البلدين، وذلك تجسيدًا للإرادة المشتركة الهادفة إلى تطوير التضامن التاريخي الذي يجمع البلدين والشعبين الشقيقين في شتى المجالات الاجتماعية والاقتصادية .
وفي هذا الصدد، تسعى سلطات البلدين بوصفهما بلدين يتقاسمان العديد من عوامل التكامل على كل الأصعدة وفي جميع المجالات، الى مواصلة العمل سويًا من أجل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير الشراكة والاستثمارات البينية من أجل بلوغ أعلى مراتب الاندماج وتحقيق الرفاه المشترك الذي يصبو إليه شعبا البلدين، وسط مناخ دولي واقليمي يتسم بتعدد التحديات.
افتتحت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الجنزري، والوزير الأوّل الجزائري، سيفي غريب، الخميس، أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي الجزائري وذلك بمناسبة انعقاد اللجنة العليا 23 التونسيّة الجزائرية، بحضور عدد من الوزراء من البلدين بالإضافة إلى رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، سمير ماجول، ونظيره الجزائري، جمال مولى.
واعتبرت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الجنزري، بالمناسبة أنّ “العلاقات الثنائية التونسيّة الجزائرية المتميّزة والتاريخ المشترك بين الشعبين الشقيقين حافز وقاعدة متينة لإرساء شراكات جديدة تقوم على المنفعة المتبادلة والمصلحة المشتركة بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين ويستجيب لتطلعاتهما”.
كما أكّدت “أنّ توافق قيادتي الدّولتين على تنظيم منتدى اقتصادي مُخصّص لمحاور الصناعة والطاقة والسيّاحة بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة والعشرين للجنة الكبرى المشتركة التونسيّة الجزائريّة، يُجسّد بوضوح الإرادة المشتركة في الارتقاء بالشراكة الاستراتيجيّة بين تونس والجزائر في هذه القطاعات كرافعات أساسية للاستثمار المشترك”.
في هذا الاطار، وقعت شركات تونسية ونظيراتها الجزائرية، سبع اتفاقيات شراكة، على هامش المنتدى واشار نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، هشام اللومي، إلى أنّ اتفاقيات التعاون شملت مجالات متنوعة، ولفت إلى انها تكتسي اهمية كبرى للبلدين. وشدد اللومي على توفر فرص كبيرة للشراكة بين البلدين في قطاعات متعددة على غرار السياحة والصناعة والطاقات المتجددة والتبادل التجاري والاستثمار.
هذا واستعرض رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، رؤية الأعراف، في البلدين، للاطار العام للعمل الاقتصادي الثنائي الكفيل بتحقيق نقلة نوعية في علاقات البلدين.
وأشار رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، في هذا الصدد إلى ضرورة إبرام اتفاق شامل للتبادل الحر والغاء كل الحواجز الجمركية وغير الجمركية واعفاء منتجات البلدين من كل الرسوم والضرائب. وأكّد أهميّة تشجيع الاستثمار المشترك وتمكين المستثمرين من البلدين من حرية الاستثمار في كل القطاعات الاقتصادية دون استثناء، وتمكينهم من النفاذ الى التمويل من المؤسسات البنكية والمالية في البلدين، واقرار حرية التنقل والاقامة والملكية والاستثمار المتبادل. ودعا رئيس اتحاد الأعراف الى التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
وأشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ونظيرها الوزير الأول الجزائري السيد سيفي غريب صباح يوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، وفي ختام أشغال الدورة الثالثة والعشرين للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية على توقيع 25 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي.
يذكر ان العلاقات التونسية-الجزائرية تعد نموذجا للتعاون الإقليمي المثمر والتضامن المتبادل بين الدول الشقيقة. فهذه العلاقات، التي تتسم بعمق تاريخي وجذور مشتركة، شهدت في السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا على مختلف الأصعدة لا سيما الاقتصادية، والاجتماعية، مما يعكس إرادة قيادتي البلدين في تعزيز شراكتهما الاستراتيجية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية