نيجيريا، البلد الأكثر سكانًا في إفريقيا بنحو 237 مليون نسمة، في أمسّ الحاجة إلى ذلك، إذ تسجّل أعلى معدل للأطفال غير الملتحقين بالمدارس في العالم، وفقًا لليونيسف.

و يُعدّ هذا الدعم من الملياردير حاسمًا لإنقاذ الشباب من المخاطر، وكذلك لصناعة يد عاملة مؤهلة تحتاجها البلاد لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وهو أحد الطموحات الكبرى لرجل الأعمال.

و بهذا التمويل الضخم، الذي يعادل قرابة 30% من الميزانية الفدرالية المخصّصة للتعليم في 2025 (3520 مليار نايرا، أي 2.4 مليار دولار)، ستتكفّل المنظمة غير الربحية بدعم 45 ألف تلميذ ابتداءً من 2026، على أن يصل العدد إلى نحو 1.33 مليون طالب على المدى البعيد.

و بحسب وكالة بلومبرغ، ستركّز المؤسسة على تبسيط ونشر علوم وتكنولوجيا وهندسة ورياضيات (STEM)، إلى جانب دعم تمدرس الفتيات وتكوين المدرّسين…

و قال دانغوتي، قطب الإسمنت والنفط (وغيرهما): «لا يمكننا السماح للصعوبات المالية بأن تخنق أحلام شبابنا […] هذا ليس مجرد عمل خيري، بل استثمار استراتيجي في مستقبل نيجيريا. كل طفل نبقيه في المدرسة يعزّز اقتصادنا. وكل طالب ندعمه يقلّص الفوارق».

و من شأن هذا الدعم المالي، الذي لم تُعلن بعد تفاصيله العملية، أن يقدّم دفعة قوية لقطاع التعليم في نيجيريا الذي أنهكته أزمات الخزينة العمومية. وقد كتب الجهاز الأممي على موقعه في فيفري الماضي: «مع عدد سكان يناهز 224 مليون نسمة، بينهم 110 ملايين طفل (63% دون سن 25 عامًا)، يكافح نظام التعليم في البلاد لتقديم تعليم جيد على نطاق واسع. طفل واحد من كل خمسة في سن الالتحاق بالمدرسة الابتدائية (10.5 ملايين، أي 25.6%) خارج المدرسة، وتمثل الفتيات 60% من هؤلاء الأطفال غير المتمدرسين».

و أكثر من أي وقت مضى، تبقى الاستثمارات في رأس المال البشري أحد أبرز تحديات نيجيريا. وفي تقريرها القطري الأخير لسنة 2025 بعنوان «Making Nigeria’s Capital Work Better for its Development»، شدّدت بنك التنمية الإفريقي (BAD) على الحاجة الملحّة إلى شراكات بين القطاعين العام والخاص لتعبئة التمويلات اللازمة لتوفير تعليم جيد وتحديث البرامج الدراسية.

و أكدت المؤسسة المالية الإفريقية: «إن التركيز على التعليم التقني والمهني وعلى اختصاصات STEM يمكن أن يسدّ فجوة المهارات ويحفّز الابتكار.

كما يجب أن تضمن الإصلاحات اعتماد طرائق تدريس مُحدَّثة، وبنى تحتية ملائمة، وتعاونًا بين مختلف الفاعلين في القطاع.

و من خلال تنمية مهارات عملية وريادية، يمكن لنيجيريا أن تُنشئ قوة عاملة ديناميكية قادرة على تحويل التحديات إلى فرص ودعم نمو اقتصادي مستدام».