أكّد اليوم الجمعة، 12 ديسمبر 2025، المختص في قانون الشّغل و وزير التّشغيل السابق حافظ العموري في تصريح خاص لتونس الرّقمية أنّ صناديق الضّمان الاجتماع الثلاث في تونس كانت خلال سنوات الـ 70 و 80 تحقق أرباح مهمّة و لها سيولة مالية كبيرة جدا.

أسباب أزمة الصناديق الاجتماعية:

و لكن الدّولة حينها قامت بارتكاب خطأ كبير يتمثّل في عدم التفرقة بين أموال الصناديق الاجتماعية و أموال ميزانية الدّولة، إذ أنّ الدّولة في الاوقات التي كانت تعاني فيها من عجز في الميزانية، كانت تعتمد على أموال الصناديق الاجتماعية، دون ان تقوم بارجاع هذه الأموال، الامر الذّي ساهم في احداث خلل، مع العلم أنّ دول أخرى كانت تستثمر أموال فوائض صناديق الضمان الاجتماعي و كانت تشارك في استثمارات رابحة، وفق قول المتحدث.

و تابع المختص في قانون الشّغل القول إنّه توجد مشاكل كبيرة على مستوى هذه المشاريع، إذ أنّ صندوق الضّمان الاجتماع و الصّندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية قاموا بتمويل بناء مساكن اجتماعية، و كانت هذه المساكن تمنح للموظّفين و قد اصبحت الآن عبئ ثقيل على الصّندوقين و ذلك لتهرّم هذه البناءات و رغبة المتساكنين القيام بشرائها بنفس سعر البناء سنة 1980، بالاضافة إلى وجود عديد النفقات الأخرى و التي لم تكن من مشمولات صناديق الضّمان الاجتماعي.

و أشار المتحدّث إلى أنّ دور الصناديق الاجتماعية لم يقف عند هذا الحدّ بل مثلا أصبح من أدوار الصّندوق الوطني للضمان الاجتماعي تسديد النفقة في حال الطّلاق إذ كان الرّجل من منخرطيها، مشدّدا على انّ هذه المصاريف ليست من أدوار الصناديق الاجتماعية و قد كان في وقت سابق بامكانها القيام بهذه المهام لأنّ عدد المتقاعدين كان قليل إذ أنّه على كلّ شخص متقاعد كان هناك 7 أشخاص بصدد العمل، و لكن الآن الوضعية اختلفت، وفق تعبيره.

و أوضح العموري في هذا السياق أنّ الانظمة التي تعاني حاليا من عجز هي أنظمة التقاعد، إذ انّ الصّندوق الوطني للتأمين على المرض على سبيل المثال لا يعاني من عجز، و العجز الموجود حاليا بسبب عدم دفع صندوق الضمان الاجتماعي لمعلوم التأمين على المرض.

الاضلاحات التي يجب القيام بها لاصلاح الصناديق الاجتماعية:

و قال حافظ العموري إنّه إذا ما تمّ اعتماد تجارب عدد من الدّول الاخرى في إصلاح الضمان الاجتماعي توجد جملة من الآليات التقليدية و لكن من غير الممكن تقليدها في تونس و هي أساسا إمّا التقليل من المنافع إذ أنّه يمكن التقليل من نسبة الانتفاع بالتقاعد إلى حدود 70 % و لكن هذا الامر غير ممكن لانّ جراية التقاعد ضعيفة حيث أنّ 56 % من المتقاعدين في القطاع الخاص لا يخضعون للضريبة و ذلك لكون مبلغ التقاعد لا يتجاوز الـ 5 آلاف دينار في السنة و في علاقة بمنخرطي الصّندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية فالعدد في حدود 18 %.

أمّا الفرضيّة الثانية المتعلّقة بالاصلاح هي الزّيادة في المساهمات و هذه الفرضية ايضا غير ممكنة في تونس في الوضع الاقتصادي الحالي إذ أنّه في القطاع الخاص من غير الممكن الزّيادة في المساهمات لا في مساهمات الأجراء و لا حتى المؤجّرين، و ذلك لانّ الآداءات و المساهمات الاجتماعية أثقلت كاهل الشّركات بشكل كبير، في حين انه بالنّسبة للقطاع العمومي من الممكن الترفيع في المساهمات بنسبة 1 أو 2 % على امتداد 3 سنوات و يشمل هذا الاجراء الأجير أيضا بنسبة 1 %، وفق تعبيره.

و أضاف أنّ الحلّ الثالث يعتبر اصعب من الحلّين الأوّلين و هو الترفيع في التشغيل و التقليل من نسبة البطالة، إذ من الممكن الحصول على مساهمات جديدة، مع العلم أنّ الاقتصاد التونسي يعاني من صعوبات هيكليّة، و الامر الذّي أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة حيث أنّها في حدود 15.4 % و ذلك خلال الثّلاثي الثالث من سنة 2025 و ان تمّ انتدب نصفهم فحالت الصناديق الاجتماعية ستتحسّن و لكن هذا الأمر غير ممكن.

و كشف المتحدّث انّ الصّندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مشروع قانون المالية لسنة 2026، تمّ اتخاذ جملة من الاجراءات لصالحه، مع العلم أنّه خلال الـ 5 سنوات الأخيرة لم يكن هناك انتداب و كانت تقريبا توجد انتدابات قليلة جدا في الوظيفة العمومية، و من المزمع انتداب تقريبا ما يقارب الـ 25 ألف و تحسين وضعية عدد كبير آخر، مما يعني أنّ العدد الاجمالي سيتجاوز 52 ألف و هي خطوة كبيرة في ميزانية 2026، و لكنّ هذه الخطوة في نفس الوقت لا تحسّن وضعية صندوق التقاعد و الحيطة الاجتماعية.

و شدّد المتحدّث أنّه لتحسين وضعية صندوق التّقاعد و الحيطة الاجتماعية يجب ان تكون هناك انتدابات في الوظيفة العمومية بما يعادل الـ 200 ألف و هذا الامر غير ممكن، و من بين الحلول الممكنة حاليا هو الزّيادة في سنّ التقاعد في القطاع الخاص إلى حدود 62 سنة و هذا الامر سيحسّن من وضعية الصّندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 3 سنوات لا أكثر.

و المسألة الاخطر حسب العموري هو أنّه خلافا للقطاع العمومي فإنّ الترفيع في سنّ التقاعد في القطاع الخاص سيؤثّر على نسبة البطالة و التي تعتبر مرتفعة بطبعها، وبالتالي حل الترفيع في سنّ التقاعد لا يعتبر الخيار الامثل بالرغم من كونه معتمد في عديد الدّول.

تعليقات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب