أفاد اليوم الثّلاثاء، 09 ديسمبر 2025، نائب رئيس لجنة المالية عصام شوشان في تصريح لتونس الرّقمية بأنّ الفصل الذّي يعنى بفتح حساب بالعملة الأجنبيّة لا يزال إلى حدّ الآن لم تتمّ المصادقة عليه من قبل الغرفتين التّشريعيّتين و هو الفصل 98 من مشروع قانون المالية لسنة 2026.

و أوضح شوشان أنّ هذا الفصل ينصّ تحديدا على فتح حسابات بالعملة باسم التونسيين المقيمين بالجمهورية التونسية دون ترخيص مسبق من البنك المركزي، ومن الممكن ان يفتح التونسيون هذه الحسابات بالعملة الصّعبة بدفاتر الوسطاء المقبولين و هم من يمتلكون ترخيص من البنك المركزي في التعامل بالعملة الأجنبية، إذ أنّه و وفق قانون مجلّة الصرف و التّجارة القانونية فان الوسطاء بامكانهم فتح حسابات بالعملة الصعبة و القيام بجملة من المعاملات.

و اضاف نائب رئيس لجنة المالية أنّ تمويل الحساب يتمّ بالعملة الصّعبة أو بالدّينار التونسي القابل للتحويل أو عن طريق الفوائد المتحصّل عليها من المبالغ المودعة في الحساب أي الفوائض و كذلك المبالغ المتأتية من المنحة السياحية السنويّة، حيث أنّها أيضا موارد من الممكن تمول الحساب بالعملة الصعبة عن طريقها.

و الشرط الآخر، وفق المتحدّث، هو أنّ الفوائد المتحصّل عليها من الحساب المفتوح بالعملة الصّعبة تخضع إلى ضريبة تساوى 0.01 %، بالاضافة إلى أنّه في حال فتح حساب فيجب ان لا يكون صاحبه له دين سابق.

أمّا في علاقة ببقية الاجراءات المتعلّقة بمن يحقّ له وفق القانون فتح حساب بالعملة الصّعبة و العمر المحدّد و كيفيّة فتح هذا الحساب فهي امور خاضعة للنصوص الترتيبة و سيتمّ إصدارها إثر المصادقة على هذا القانون ضمن مشروع قانون المالية، وفق قول شوشان.

و عن موعد دخول هذا القانون حيّز التنفيذ أكّد محدّث تونس الرّقمية أنّ الآجال الدّستورية لامضاء قانون المالية لسنة 2026 من قبل رئيس الجمهورية هو 10 ديسمبر 2025، أي أنّه إذا قام رئيس الجمهورية بالتأشير عليه سيتمّ تنفيذ هذا الفصل بداية من جانفي 2026.

و قال شوشان إنّه في علاقة بآليات الرّقابة و الجهة التي ستقوم بالعملية فهي البنك المركزي حيث أنّه من غير الممكن فتح هذا الحساب في أي مكان أو عن طريق أي مؤسسة لانّ الطّرف الوحيد الذّي يمكنه القيام بالعملية هم الوسطاء المقبولين و الخاضعين للرقابة الاولية من البنك المركزي، وفق تعبيره.