في تصريح لتونس الرّقمية اليوم الإثنين، 09 ديسمبر 2025، علّق الباحث في مجال التنمية و التّصرف في الموارد حسين الرّحيلي، على قضيّة المجمع الكيميائي بقابس و ما كان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد كشف عنه أول أمس، و قال الرّحيلي إنّ هذه القضية ليست مجرّد مصانع أو 4 وحدات موجودة في قابس، بل هي مرتبطة بمسائل متعلّقة بالانتاج في الحوض المنجمي و مرتبطة بغسل الفسفاط و الموانئ التي تستقبل المواد المستعملة في صناعة الحوامض الكبريتية و عدد هام من الشّركات و بعملية التصدير و غيرها.

و أكّد الرّحيلي أنّ هذه المسألة معقّدة و هي ثروة وطنيّة كبيرة و التعامل مع المجمع الكيميائي كوحدة مستقلّة في قابس يجب أن يتمّ ايجاد جملة من الحلول لها، خاصة و أنّ مدّة حياة هذا المجمع الافتراضية بعد 50 سنة ستنتهي، و بالتالي فإنّ القرارات التي قد تصدر عن اللجنة و التي قد تنصّ على تفكيك المجمع دون وجود تصوّر كامل لمنظومة الفسفاط هي عبارة عن تأجيل الازمات للمستقبل، وفق تعبيره.

و أضاف الرّحيلي أنّه لا يمتلك أي معلومات في علاقة باللّجنة التي تمّ تكليفها بالمتابعة و التحقيق في ملف الفسفاط، و لكن من المتوقع، وفق تعبيره، أن تكون المقاربة المطروحة مقاربة ترقيعيّة، لن ترتقي إلى طرح السّؤال بشكل عام على مستوى الرؤية تجاه ثروة الفسفاط و كيف سيتمّ استغلاله مستقبلا بعد 130 سنة، خاصة و أنّ الفسفاط لا يؤثّر في قابس فقط، بل في الحوض المنجمي عموما، مع العلم أنّه تمّ استنزاف الثروة المائية لولاية قابس منذ سنة 1972، و السؤال المطروح من سيتحمّل التكلفة؟

و تابع الباحث في مجال التنمية القول إنّ تقرير لجنة اثر 3 أشهر فقط سيكون في شكل حلول وقتية ترقيعية لارضاء سكان ولاية قابس، في حين أنّ العمل الجاد و الذّي سيطرح رؤية في المستقبل يجب ان يعتمد على مختصين و مكاتب دراسات عالمية و ان يكون هناك توجّه من قبل السلطة و دراسة كل الفرضيات و الوقت اللازم و التمويل الضروري و يتمّ إثر ذلك اتخاذ الفرضية التي تتماشى و الرؤية السياسية.

و شدّد محدّث تونس الرّقمية على أنّه خارج هذا الإطار، هذا المشروع قد يكون مصيره مثل عدد من المشاريع الوطنيّة التي لم يتمّ تفعيلها عمليا او إعادة هيكلتها و استغلالها بالشّكل المطلوب، وفق قول الرحيلي.

و أشار الرّحيلي إلى أنّه في علاقة بمسألة العوازل التي يتمّ اعتمادها في المجمع الكيميائي هي قضية تقنية، و يجب ان يتمّ فيها فتح تحقيق من قبل وزيرة الصّناعة و ان ثبت وجود تجاوزات و تأكّد وجود فساد، فيجب ان يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة دون أن يتمّ طرحها على مستوى لجنة مكلّفة بإيجاد حلول للوضع.

و أكّد أنّه لا يجب في هذا الاطار تبسيط الحلول و تتفيهها لأنّه من السهل الحديث عن غلق المجمع الكيميائي و نقله لمكان آخر خلال 3 أو 4 سنوات و يتمّ استعمال تقنيات جديدة يتمّ اعتمادها عالميا بتأثيرات أقل قد تسمح بتحسن الوضع في ولاية قابس و لكن يجب دراسة التكلفة المالية و ما يمكن خسارته أو ربحه على هذا المستوى.

تعليقات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب