نشر البنك المركزي التونسي تقريراً إحصائياً مفصلاً حول الدين الخارجي لتونس. ويستعرض هذا التقرير تطوّرات وضعية المديونية الخارجية طويلة الأمد خلال سنة 2024 من خلال تقديم قراءات تحليلية لأبرز المستجدات.
ويقدّم التقرير أبرز مؤشرات الدين الخارجي لتونس من حيث تعبئة القروض الخارجية، وتسديدها، وحجمها القائم، وذلك بالنسبة لأهم القطاعات في الاقتصاد الوطني.
كما يسلّط هذا التقرير الضوء على هيكلة الدين الخارجي طويل الأمد، وفقاً لطبيعة الدائنين والمقترضين، والعملات، وآجال السداد، فضلاً عن القطاعات الاقتصادية المعنية…
ويحلّل التقرير كذلك تطوّر أبرز مؤشرات المديونية الخارجية لتونس، بهدف فهم أفضل لتفاعلها مع بقية المؤشرات الاقتصادية، وتقييم الديناميكية الإجمالية للدين الخارجي في البلاد.
وتبيّن من خلال توزيع السحوبات حسب القطاع الاقتصادي أنّ نحو نصف التمويلات الخارجية خلال سنة 2024 وُجّه لتمويل النشاط الطاقي، وذلك بقيمة 661 مليون دينار. أمّا التمويلات الخارجية المخصّصة للقطاع المالي فقد بلغت 175 مليون دينار.
وأشار التقرير إلى أنّ السحوبات من القروض الخارجية طويلة الأمد قد وصلت إلى 6,517 مليون دينار خلال سنة 2024، مسجّلة تراجعاً بنسبة 9,4% مقارنة بسنة 2023. وتظلّ الإدارة العمومية المستفيد الرئيسي من هذه التمويلات، بحصة تقارب 80% من الإجمالي، وهي تقريباً النسبة نفسها المسجّلة خلال السنة السابقة، في حين حصلت بقية المتعاملين الاقتصاديين على المتبقّي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية