أعلن البرلمان التونسي، الأحد، عن انعقاد لجنة مشتركة تضمّ ممثلين بالتساوي عن مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، قصد دراسة الفصول محلّ الخلاف ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وجاء تشكيل هذه اللجنة بمبادرة مشتركة من رئيسي الهيئتين التشريعيتين، وذلك تطبيقًا لأحكام المرسوم عدد 01 لسنة 2024 المنظم للعلاقة بين المجلسين، والذي ينصّ على إحداث لجنة متناصفة كلما اقتضت الضرورة تنسيقًا تشريعيًا بين الطرفين.
وستتولى اللجنة النظر في النقاط الخلافية الواردة في مشروع قانون المالية الجديد، بعد أن صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم على نفس المشروع الذي سبق لمجلس نواب الشعب إقراره، غير أنّه أدخل عليه بعض التعديلات التي تتطلب معالجة مشتركة قبل المرور إلى المرحلة النهائية من المسار التشريعي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية