إدارة المخاطر…البنوك التونسية تطوّر آليات المتابعة

منذ

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تواجه البنوك التونسية تحديات مختلفة في إدارة مخاطر القروض، وسط حرص متواصل على تحفيز نشاط القرض والتحكم في مستوى الديون المتعثرة.

وتعمل مؤسسات القرض باستمرار على تعزيز جهودها لتطوير صلابة دعائمها المالية وتحديث معايير تغطية المخاطر مع تزايد المبادرات لدعم الشفافية الائتمانية وتطوير أسواق السندات لتنويع التمويل اضافة الى تحفيز الإقراض الموجه ودفع أدوات الابتكار المالي.

كما تقوم البنوك بإصلاحات ترمي بالأساس الى تعيين رأس مال كاف لمجابهة المخاطر المالية، علاوة على إعادة هيكلة معايير التصنيف الإئتمانية وذلك بالتوازي مع بذل جهود كبرى لتطوير حوكمة البيانات ووضع سياسات داخلية على هذا المستوى، مع ضمان جودة خدمات هذه البيانات والقيام بسياسة لضمان الأمن السيبراني والتكنولوجيا.

منصة لمساندة القطاع البنكي في متابعة الالتزامات

دعما لهذه الديناميكية الايجابية، أعلن المجلس البنكي والمالي، الخميس، عن إطلاق منصة لتصنيف الالتزامات الكبرى والالتزامات ذات المخاطر.

وتمّ تنظيم اجتماع للإطلاق الرسمي للمنصّة بهذه المناسبة، بحضور المديرين العامين للبنوك والمؤسسات المالية ومسؤولي إدارات المخاطر والتزامات القروض. وأوضح المجلس، في بلاغ صادر عنه، أن “هذا الاجتماع يأتي تتويجا لبرنامج انطلق خلال شهر أفريل 2021 واستمر فعليا لمدة ثلاثين شهرا، تحت إشراف المجلس البنكي والمالي وبالشراكة مع الوكالة التونسية لتصنيف “بي بي آر رايتنغ”، ويمثل بداية المرحلة الثانية المخصصة لتبادل المعطيات وتطويرها وترسيخ المكتسبات”.

وأشار المجلس، إلى أن “تجسيد هذه المرحلة الجديدة من البرنامج، من خلال تبادل منصة التصنيف ومتابعة الالتزامات الكبرى تحت إشرافه، ترمي إلى جمع الملاحظات والتقارير المتعلقة بتصنيف الالتزامات الكبرى في القطاع ضمن قاعدة بيانات محينة يستفيد منها جميع أعضاء المجلس”.

وأضاف أن “هذا البرنامج الخاص بالتصنيف، الذي وضع خصيصا لمساندة القطاع البنكي والمالي في الوقاية والكشف ومتابعة الالتزامات ذات المخاطر، بناء على الخيارات الاستراتيجية لكل مؤسسة، قد مكن من تحقيق الامتثال للمؤسسات، التي كانت ضمن المجموعة النموذجية”.

وأتاح البرنامج، وفق المصدر ذاته، تصنيف المؤسسات، التي تتجاوز التزاماتها لدى القطاع البنكي والمالي 25 مليون دينار، وهو ما يعد إنجازا لهذا القطاع وللنسيج الاقتصادي الوطني، مع أكثر من 2،5 مليار دينار من الأصول المصنفة، وما يعادل 63 مذكرة وتقرير تصنيف، إضافة إلى أكثر من 21 ملفا قيد المعالجة على المدى القصير.

وبالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية، فإن إطلاق هذه المنصة “يبرز أهمية التصنيف وانخراط المؤسسات التونسيّة في تحسين وضعيتها المالية”.

إصلاحات احترازية وتنظيمية

وذكر المجلس، في هذا الصدد، أن “التصنيف، وفقا للضوابط الإحترازية الجاري بها العمل، يتيح للبنوك وللمؤسسات المالية رؤية أفضل حول مدى استدامة حرفائها من المؤسسات”. كما يرى المجلس أنه، بالتوازي مع عملية التقييم الداخلي ، فإن مهام التصنيف الخارجي للإلتزامات المتطوّرة تمنح القطاع البنكي والمالي عموما قدرة أفضل على قيادة المخاطر المالية، وتعزيز مؤشرات إدارة المخاطر وإعداد خرائط للمخاطر القطاعية، إضافة إلى رؤية أوضح للبيئة الاقتصادية والمالية وتوفير أدوات داعمة لاتخاذ القرار وتحسين السياسات التجارية والاستراتيجية.

يذكر ان البنوك التونسية تلتزم بالمعايير الاحترازية الدولية التي يحددها البنك المركزي التونسي، والتي تشمل متطلبات كفاية رأس المال، والسيولة، وإدارة المخاطر، مع السعي لتطبيق معايير مثل “بازل 3” والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لضمان الشفافية واستقرار القطاع المالي. ورغم التحديات الاقتصادية، نجح القطاع في تعزيز قدرته على مواجهة الأزمات من خلال إجراءات استباقية مثل الحد من توزيع الأرباح وتغطية مخاطر القروض.

وتخطط سلط الاشراف لمعالجة ملف البنوك المشتركة وكذلك معالجة الديون المصنفة في إطار خطط السياسة المالية وتمويل الاقتصاد. كما ستتركز الجهود نحو مزيد تعزيز دور القطاع البنكي في تأمين التمويلات اللازمة مع العمل في ذات الوقت على المحافظة على استقرار أسسه المالية.

وسيجري العمل، في ذات السياق، على اعتماد برامج إعادة هيكلة البنوك المشتركة وكذلك بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتطوير خدمات مؤسسة الضمان بما يوفر رافعة مالية إضافية لدعم التمويل لفائدة المشاريع الاستثمارية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. وسيتم العمل على مواصلة تعزيز الرقابة على المؤسسات البنكية وتنفيذ استراتيجية معالجة الديون المصنفة ومتابعة تنفيذ المخططات الاستراتيجية للبنوك المتعلقة بالإصلاحات التحوطية والتنظيمية.