أقدمت منصّة «تيك توك»، التابعة لشركة «بايت دانس» الصينية، على خطوة كبيرة في أستراليا، حيث أعلنت رسمياً يوم الجمعة 5 ديسمبر عن حظر حسابات المستخدمين الذين تقلّ أعمارهم عن 16 عاماً.
و يأتي هذا القرار عقب قانون جديد يقضي بمنع القاصرين من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، في محاولة لحمايتهم من المحتويات التي باتت أكثر انفلاتاً وتستبشعها الأسر.
و سيُفعَّل القرار في أستراليا ابتداءً من 10 ديسمبر.
و قالت «تيك توك» في بيانها: «سيتم إعلام المراهقين الذين يملكون حسابات قائمة بأنهم لن يتمكنوا من استخدام حساباتهم، التي ستصبح غير نشطة» في التاريخ المحدد.
و أضافت المنصّة: «إذا كانوا قد نشروا محتوى سابقاً فلن يكون متاحاً لبقية المستخدمين على تيك توك».
و أوضحت الشركة أن القُصّر الذين يُحظر حسابهم عن طريق الخطأ سيكون بإمكانهم تقديم اعتراض لإثبات أعمارهم، وذلك عبر إرسال صور لوجوههم، أو تصريح باستخدام بطاقة ائتمان، أو وثيقة هوية رسمية.
و يُذكر أن القانون الأسترالي الجديد يُعدّ سابقة عالمية. أما الشركات التي تمتنع عن الامتثال فقد تواجه غرامات تصل إلى 49,5 مليون دولار أسترالي (نحو 28 مليون يورو) في حال لم تعتمد «إجراءات معقولة» تضمن تطبيق القانون.
من جهته تقدّم مشروع الحرية الرقمية، وهو مجموعة للدفاع عن حقوق الإنسان، بطعن أمام المحكمة العليا بأستراليا مطالباً بإلغاء ما وصفه بانتهاك «غير عادل» لحرية التعبير.
إلا أنّ كثيراً من الأولياء لا يشاركونه هذا الغضب.
أعين دول العالم كلّها تتجه نحو أستراليا، فهي قد تتحوّل إلى نموذج يُحتذى إذا ما أثبتت التجربة فعاليتها. باستثناء الولايات المتحدة – التي سيطرت على تيك توك لأسباب تجارية أكثر منها أخلاقية – ما تزال معظم الدول تُصارع إشكاليات هذا التطبيق الصيني المتّهم بإفساد العقول، خصوصاً عقول الشباب.
في عدد من الدول، تتقدّم الهيئات التنظيمية الصفوف لمواجهة تأثير شبكات التواصل. وقد برّرت «تيك توك» قراراتها بالقول: «نحن نتفهم أن هذه التغييرات قد تكون مزعجة، لكنها ضرورية لضمان امتثال المنصّة للتشريعات الأسترالية».
أما المراهقون الذين سيُحرمون من حساباتهم فلم يعد أمامهم سوى الإسراع بتحميل محتوياتهم قبل حذف حساباتهم، أو طلب تذكير لاستعادة حساباتهم عندما يبلغون 16 عاماً.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية