و قد كان «الكانار» قد نبش سابقًا في السيرة الذاتية الهزيلة للمرشّح الأوفر حظًا في الانتخابات الرئاسية المقبلة (كما تقول جميع استطلاعات الرأي)، الشاب رئيس حزب التجمع الوطني (RN)، جوردان بارديلا.

و ها هو يعود هذه المرة بتسريبات أكثر خطورة حول «مذنّب» اليمين المتطرف، تسريبات انتهت بتقديم شكوى إلى النيابة الوطنية المالية (PNF).

تستند الشكوى ضد بارديلا إلى تهم تتعلق بالمحاباة و اختلاس الأموال العامة.

و قد رفعتها جمعية «AC Corruption» إثر التحقيقات المتعلقة بالأموال التي صُرفت لباكال هومو، المعيَّن بصفة «مُدرِّب إعلامي»، تحديدًا لصنع شخصية سياسية لزعيم التجمع الوطني.

و قد نجح بارديلا في ذلك بالفعل، لكن تبقى «القدور» التي يُقال إنه يجرّها خلفه.

كشفت الصحيفة خفايا العقد الذي ربط حزب التجمع الوطني بهومو منذ عام 2019.

و جاء في الشكوى، التي اطلعت عليها BFMTV، أنّه «بعد التعاقد معه من أجل تدريب و إعداد نواب البرلمان الأوروبي التابعين للتجمع الوطني على الظهور الإعلامي، كان السيد هومو يتقاضى أجره من البرلمان الأوروبي انطلاقًا من الميزانية المخصّصة للنواب».

غير أنّ المقال يشير إلى أنه ابتداءً من سبتمبر 2021، «أُوكلت إلى السيد هومو مهمة مساعدة جوردان بارديلا ليس في متابعة الشؤون الأوروبية، بل في التحضير للانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2022، أي في ملفات تتعلّق بالسياسة الداخلية».

تتعلق التسريبات بطريقة استخدام نواب التجمع الوطني للأموال التي يخصصها البرلمان الأوروبي، و هي قضية تعيد مباشرة إلى الأذهان الحكم الصادر مؤخرًا ضد الحزب و25 من مسؤوليه و مساعديه، بعد إدانتهم باختلاس الأموال العامة في قضية «المساعدين البرلمانيين». أقل ما يمكن قوله هو أن حزب التجمع الوطني وسلفه «الجبهة الوطنية» لطالما عانا من مشاكل مع أموال الفرنسيين والأوروبيين.

و مع ذلك، تبدو مالية الحزب اليوم في حال أفضل، بفضل سلسلة الانتصارات الانتخابية.

مؤسس الحزب الراحل جان ماري لوبان هو من بدأ هذه الممارسات الملتوية، ثم جاءت ابنته «فأتقنت الأساليب».

و قد كلفها ذلك حكمًا بالسجن و منعًا من الترشح، و هو حكم يُرجَّح تأكيده في الاستئناف.

تدهورت صورة مارين لوبان إلى درجة أنّ بارديلا أصبح الخيار الأول لدى ناخبي التجمع الوطني للانتخابات المقبلة.

لكن ها هي النيران تقترب من «بطل» اليمين المتطرف، كما اقتربت سابقًا من مُعلّمته.

تُذكر الشكوى أيضًا بأن النيابة الأوروبية فتحت في جويلية 2025 تحقيقًا حول مجموعة «الهوية و الديمقراطية» (GID) بشأن مخالفات مالية محتملة في استخدام «الميزانية 400» المخصّصة للاتصال لدى النواب الأوروبيين.

و زاد هومو من ورطة التجمع الوطني حين صرّح بأن طلب العروض لم يكن سوى «إجراءً شكليًا»، و أنّه أُبلغ بأن العقد سيمنح له لأن بارديلا، المنتخب نائبًا أوروبيًا في 2019، أصرّ على العمل معه.

أي أنّ قواعد الصفقات العمومية الأوروبية دُفعت جانبًا لصالح شركة «Kon Tiki» و باكال هومو، في انتهاك لمبدأ تكافؤ الفرص.

الجمعية المشتكية «AC Anticorruption» أكدت توفرها على كل الأدلة التي تثبت تهمة المحاباة.

و بحسبها، فإن أجور شركة هومو المموّلة من أموال أوروبية و كل تلك الرواتب المدفوعة باسم التدريب الإعلامي لبارديلا في مسائل سياسية داخلية، تشكّل عملية اختلاس أموال عامة، بموجب المادة 432-15 من القانون الجنائي الفرنسي.

و قالت الجمعية : «لا يكتفي حزب التجمع الوطني بالحصول على دعم المليارديرات الفرنسيين، بل ينهب بلا خجل الأموال العامة لتوسيع هيمنته السياسية.

يجب على القضاء الفرنسي و النيابة الأوروبية النظر إلى جميع القضايا التي تطال التجمع الوطني كمنظومة متكاملة و ممنهجة، لأنها ببساطة ممارسة منظمة هدفها اختلاس الأموال العامة، سواء كانت وطنية أو أوروبية».

عند اتصال BFMTV بهم، ردّ فريق بارديلا بالقول : «جوردان بارديلا يرفض بطبيعة الحال هذه الاتهامات التي تستهدفه في سياق سياسي معروف و يحتفظ بحق اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بتهمة التشهير و البلاغ الكاذب».

مع السجل القضائي الثقيل لحزب التجمع الوطني، لدى زعيم اليمين المتطرف كل الأسباب للقلق ، رغم أن جميع استطلاعات الرأي تتوقع له فوزًا كاسحًا أيًا كان منافسه في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية المقبلة.