واشنطن تشدد سياستها للهجرة وتخفض مدة تصاريح العمل إلى 18 شهراً

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الخميس، خفض الحد الأقصى لمدة صلاحية تصاريح العمل الممنوحة للاجئين وطالبي اللجوء وفئات أخرى من المهاجرين، من خمس سنوات إلى 18 شهراً فقط، في خطوة جديدة ضمن مسار متواصل لتشديد السياسات الأميركية تجاه الهجرة.

وتأتي هذه الخطوة بعد يومين فقط من قرار تعليق طلبات الهجرة لمواطني 19 دولة، ما يعكس اتجاهاً واضحاً نحو تضييق مسارات الهجرة القانونية إلى الولايات المتحدة.

حادثة إطلاق نار تعيد النقاش الأمني إلى الواجهة

استندت الإدارة الأميركية في تبرير قرارها إلى حادثة وقعت في 26 نوفمبر الماضي بواشنطن، حين أقدم رجل أفغاني دخل البلاد ضمن برنامج إعادة التوطين بعد الانسحاب العسكري الأميركي من أفغانستان عام 2021، على إطلاق النار تجاه اثنين من عناصر الحرس الوطني الأميركي.

وقد استُغلت هذه الحادثة لتبرير إعادة النظر في آليات منح تصاريح العمل، وربطها بشكل أكبر بالاعتبارات الأمنية.

مبررات أمنية تُصعّد الضغوط على المهاجرين

مدير وكالة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية جوزيف إدلو أكد في بيان أن القرار يهدف إلى حماية الأمن القومي الأميركي، قائلاً:

«إن تقليص الحد الأقصى لفترة صلاحية تصريح العمل سيضمن أن من يسعون إلى العمل في الولايات المتحدة لا يهددون السلامة العامة أو يروجون لأيديولوجيات معادية لأميركا».

لكن منظمات حقوقية تعارض هذا التوجه، محذّرة من أن آلاف اللاجئين وطالبي اللجوء قد يواجهون مزيداً من عدم الاستقرار الإداري والمهني بسبب إعادة تجديد الوثائق خلال فترات زمنية أقصر، في ظل إجراءات بيروقراطية معقدة وطويلة.

تشديد متواصل يطال جميع مسارات الهجرة

تعكس هذه الإجراءات توجهاً ثابتاً لدى إدارة ترامب نحو إعادة تشكيل منظومة الهجرة الأميركية بشكل جذري، عبر تقليص فرص الدخول والإقامة والعمل، سواء بالنسبة للمهاجرين غير النظاميين أو حتى أولئك الذين يدخلون البلاد بطرق قانونية بحثاً عن الحماية.

وتبقى تداعيات هذه القرارات مرشحة للتصاعد خلال الفترة المقبلة، وسط سجالات سياسية وحقوقية محتدمة حول مستقبل الهجرة في الولايات المتحدة.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة

مصدر الصورة