صادق مجلس نواب الشعب، خلال الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، على إجراءات جديدة تهدف إلى تسوية الوضعيات المهنية للإطارات المتعاقدة بالبلديات والهيئات المستقلة، في خطوة تُعدّ جزءًا من مسار إنهاء أشكال التشغيل الهش.
وشمل القرار الموافقة على الفصل 140 المتعلق بتسوية وضعية 238 إطارًا موزعين على 86 بلدية، وذلك في إطار تفعيل المنشور عدد 1 المؤرخ في 3 مارس 2023، والقانون عدد 9 لسنة 2025 الموجّه للقطع مع المناولة.
وقد صوّت لصالح الفصل 65 نائبًا، مقابل 23 نائبًا صوّتوا بالرفض.
كما أقرّ البرلمان الفصل 143 الذي ينص على إحداث إجراء استثنائي وقتي لتسوية وضعيات أعوان عدد من الهيئات المستقلة، من بينها هيئة النفاذ إلى المعلومة وهيئة مكافحة الفساد. ويبلغ عدد الأعوان المعنيين في هيئة النفاذ إلى المعلومة 115 عونًا، بعد عودة 60 منهم إلى مؤسساتهم الأصلية إثر انتهاء فترة إلحاقهم.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية