في 26 نوفمبر الماضي، أشرنا إلى الإدانة النهائية الثانية للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بالسجن النافذ، بسبب التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية لسنة 2012 (قضية بيغماليون). كما أشرنا إلى سلسلة القضايا القضائية التي تلاحقه، ملفات ثقيلة وشائكة بالنسبة لرئيس الدولة السابق؛ أول تطوّر في هذه السلسلة سقط هذا الثلاثاء 2 ديسمبر…
فالنيابة الوطنية المالية PNF «تتجه» نحو طلب الإحالة على محكمة باريس للنظر في تراجع الوسيط والشاهد الرئيسي زياد تقي الدين، وفق ما أكده المدعي العام. نذكّر بأن ساركوزي، المشتبه في أنه دفع مقابل تراجع الراحل تقي الدين عن أقواله، هو موضوع تحقيق قضائي في هذه القضية.
وقال جان-فرانسوا بونير، رئيس النيابة الوطنية المالية، في تصريح لإذاعة فرانس إنفو:
«نحن بصدد استكمال المذكرة النهائية، والاتجاه المعتمد حاليًا يميل نحو المحاكمة. سنؤكّد ذلك لكم في الوقت المناسب».
وتضمّ هذه القضية «تشكيلة» من الشخصيات – نحو اثني عشر شخصًا – وُجّهت إليهم تهم، من بينهم الرئيس الأسبق، وزوجته كارلا بروني-ساركوزي، و«ملكة مصوري الباباراتزي» ميمي مارشان. وقد يواجه جميعهم طلبات إحالة إلى محكمة الجنح في باريس، المكان الذي بات ساركوزي يعرفه جيدًا…
جدير بالذكر أن نفس المحكمة سبق أن حكمت عليه بخمس سنوات سجن نافذة، بتهمة «تكوين عصابة إجرامية»، في إطار الملف الليبي، وهي قضية أخرى تتعلق بتمويل غير قانوني لحملته الانتخابية سنة 2007.
و في قضية فرعية داخل الملف ذاته، يخضع الرئيس الأسبق لتحقيق قضائي بتهمة تلقي فوائد من رشوة شاهد، وهي التهمة المتعلقة بتقي الدين (المتوفى في سبتمبر 2025). وقد فاجأ الرجل الجميع حين عاد عن اتهاماته السابقة المتعلقة بالتمويل الليبي.
ساركوزي قدّم إلى محكمة الاستئناف في باريس طلبًا لإبطال إجراء توجيه التهمة له، ولحقت به زوجته كارلا بروني في الخطوة نفسها. ولم تُدرس هذه الطعون بعد من حيث الجوهر.
نذكّر أيضًا أنه في 3 فيفري 2025، أعلن قاضي التحقيق المكلّف بهذا الملف الضخم انتهاء التحقيقات. ومنذ ذلك التاريخ، أصبح أمام النيابة ثلاثة أشهر لتقديم مذكراتها، وللأطراف نفس الآجال لتقديم ملاحظاتهم أو طلباتهم.
الملف بات مكتملًا، وسيعود لقاضي التحقيق البتّ في إمكانية إجراء محاكمة.
أما ملف التراجع «المزيف» لتقي الدين، والذي سمّاه بعض المتابعين «عملية أنقذوا ساركو»، فيتعلق بأهم تهم الاتهام في قضية التمويل الليبي لحملة 2007. وقد حكم على الرئيس الأسبق (2007-2012) في 25 سبتمبر الماضي بالسجن خمس سنوات. وقد استأنف الحكم، وستُنظر القضية بدءًا من 16 مارس 2026…
في ما يتعلق بالتراجع المزعوم بعد الاعترافات، يشتبه في أن المتهمين حاولوا تضليل العدالة عبر وسائل احتيالية لتبرئة نيكولا ساركوزي بشكل كامل. ويسعى القضاة إلى تحديد ما إذا كان الرئيس الأسبق قد صادق على هذه الممارسات لدفع الشاهد الرئيسي ضده إلى العدول عن اعترافاته الخطيرة والمخجلة قضائيًا.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية