في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
اعتبرت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي أن معالجة الإشكاليات المتعلقة بالعنوسة أو ارتفاع كلفة الزواج لا يعد مشروع قانون المالية مجال معالجتها، مؤكدة ان ذلك لا يكون عبر إلزام البنوك على إسناد هذا الصنف من القروض .
وتم خلال جلسة عامة بالبرلمان إسقاط مقترح فصل إضافي جديد ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026, بإحداث خط تمويل لإسناد قروض للمساعدة على الزواج بقيمة 30 الف دينار للقرض الواحد.
وينص الفصل على ان يفتح خط تمويل يعهد بالتصرف فيه لوزاة الشؤون الاجتماعية، لاسناد قروض زواج للشباب المؤهل للزواج.
ويستهدف هذا المقترح الشباب من الجنسين في الفئة العمرية من 18 الى 35 سنة من التونسيين المقيمين في البلاد والحاصلين على دخل أو القادرين على إثبات قدرتهم على سداد القرض.
و يحدد مبلغ القرض بقيمة 30 ألف دينار كحد أقصى لكل متقدم مع إمكانية سداد على فترة تصل إلى 7 سنوات كحد أقصى ، و 6 اشهر إمهال ولا تطبق أي نسبة فائدة على تغطية تكاليف التصرف في خط التمويل مع التأكيد على أن هذا التمويل يمنح مرة واحدة .
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية