أعلنت النيابة العامة الأوروبية عن تنفيذ عمليات تفتيش واسعة داخل الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي في بروكسل، إضافة إلى عدد من المباني التابعة لـ كلّية أوروبا في بروج، وذلك في إطار تحقيق حساس يتعلق بشبهات احتيال مالي وفساد إداري داخل مؤسسات الاتحاد.
وبحسب بيان النيابة، فقد تم إيقاف ثلاثة أشخاص دون الكشف عن هوياتهم. غير أن مصدراً مطلعاً أكد لوكالة فرانس برس أنّ من بين الموقوفين فيديريكا موغيريني، الممثلة العليا السابقة للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي والمديرة الحالية لكلية أوروبا، إضافة إلى مسؤول رفيع في المفوضية الأوروبية وشخص ثالث.
يرتكز التحقيق على وجود محاباة مشبوهة ومنافسة غير نزيهة في منح كلية أوروبا برنامجاً تدريبياً يمتد تسعة أشهر لتكوين الدبلوماسيين الأوروبيين الجدد، وهو برنامج تشرف عليه الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي.
وتعود الأفعال موضوع الشبهة إلى الفترة 2021 – 2022، وتتمثل المخالفات في:
ويعمل المحققون على تحديد ما إذا كانت كلية أوروبا أو ممثلوها قد حصلوا على معايير الاختيار مسبقاً قبل إطلاق عملية استدراج العروض، ما يمنحها أفضلية غير قانونية.
أُنشئت النيابة العامة الأوروبية سنة 2021 كهيئة مستقلة لمكافحة كل ما يمسّ بالمال العام الأوروبي، بما في ذلك:
وتتمتع بصلاحية إجراء التحقيقات والملاحقات والقضايا القضائية حتى خارج الحدود الوطنية للدول الأعضاء.
قبل تنفيذ العمليات الأمنية، طالبت النيابة برفع الحصانة عن عدد من المشتبه بهم، وتم بالفعل نزع الحصانة عنهم وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
وأكد مسؤول في الاتحاد الأوروبي لـ فرانس برس أن الجهاز الدبلوماسي في بروكسل خضع للمداهمة في إطار التحقيق في أنشطة تعود لفترة سابقة لتعيين كايا كالاس ممثلةً عليا للشؤون الخارجية في أواخر سنة 2024.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية