في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
في تصريح لتونس الرقمية ، عبّر لطفي الرياحي، رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، عن قلق كبير إزاء ما وصفه بـ”تجاوزات خطيرة” يرتكبها عدد من مسدي خدمات بيع المواد الكهرومنزلية، خصوصًا في ما يتعلق بالضمان القانوني وخدمات ما بعد البيع.
وقال الرياحي في تصريحه:
“المنظمة سجلت خلال الفترة الأخيرة ارتفاعًا غير مسبوق في شكايات المواطنين، خاصة بسبب التلاعب بعقود الضمان وحرمان المستهلك من حقوقه الأساسية المنصوص عليها في القانون.”
وأكد الرياحي أنّ المنظمة رصدت أربع ممارسات أصبحت تتكرر بشكل مقلق:
شروط مجحفة في العقود يتم إدراجها دون إعلام المستهلك مسبقًا.
فرض مبالغ إضافية بزعم أنها “تأمين” أو “تمديد ضمان”، رغم أن الضمان القانوني مجاني.
المماطلة في توفير قطع الغيار أو خدمات الإصلاح وعدم احترام الآجال القانونية.
إخلاء غير قانوني للمسؤولية عبر تعليق لافتات أو ملاحظات في الفواتير تستثني أعطابًا يشملها القانون.
وأضاف الرياحي:
“هناك من يسوّق ضمانًا وهميًا، وهناك من يستغل جهل المستهلك بالقانون. هذا غير مقبول، ولن نتسامح مع من يتلاعب بحقوق التونسيين.” المنظمة تحذّر… والعقوبات واردة
أوضح رئيس المنظمة أن مخالفة كراس الشروط ليست مجرد خطإ إداري، بل قد تؤدي إلى عقوبات اقتصادية وإدارية ضد المخالفين.
ودعت المنظمة، على لسان رئيسها، جميع المستهلكين إلى:
عدم قبول أي شرط غير معلن أو غير واضح.
رفض دفع أي معلوم إضافي مقابل ضمان مجاني قانونًا.
التبليغ فورًا عن أي تجاوز لدى مصالح التجارة الجهوية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية