- بداية موفقة للمنتخب المغربي في كأس العرب (فيديو)
- موسكو تحذر من مساع فرنسية للمشاركة المباشرة في حرب أوكرانيا
- البرلمان يمرّر فصلاً جديدًا لتسوية الديون الجبائية رغم اعتراض وزيرة المالية
- صفاقس : أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك (صور+فيديو)
- التشكيلة المنتظرة لقمة برشلونة و أتلتيكو مدريد
- الكرة الطائرة – كأس التحدّي العربي: فوز رابع لتونس على حساب فلسطين
- كأس العرب 2025: تونسيان ضمن أفضل 15 لاعبا الأكثر قيمة
- كأس العرب: كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فعاليات اليوم الأول؟
- نتنياهو يشترط منطقة منزوعة السلاح من دمشق حتى الجولان
- بين تهديد ترامب وتحدي مادورو.. إلى أين تتجه أزمة فنزويلا؟
- فيديو متداول لـ"تحطيم أطباق الستلايت في سوريا".. هذه حقيقته
- البرلمان يصادق على إعفاءات مالية لفائدة المتعاملين مع البنك التونسي للتضامن و الحكومة ترفض
- بالأرقام…تونس الثانية عالمياً في ترتيب أهمّ الدول المصدّرة لزيت الزيتون
- ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال نوفمبر
- هوغو بروس يكشف عن قائمة جنوب إفريقيا المشاركة في كان 2025
- بودربالة يرفع الجلسة العامة فجأة بسبب “عدم التطابق”.. عدد الأصوات يفوق عدد الحاضرين ! [فيديو]
- توزر: هذا موعد تنظيم الدورة الثانية للصالون الدولي للسياحة الصحراوية والواحية
- المنتخب التونسي يبدأ التحضيرات لمواجهة فلسطين في كأس العرب
البرلمان يصادق على إعفاءات مالية لفائدة المتعاملين مع البنك التونسي للتضامن و الحكومة ترفض
صادق مجلس نواب الشعب، في جلسة عامة خُصّصت لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، على فصل إضافي يُمكّن، بصفة استثنائية، جميع الأفراد والمؤسسات الصغرى المتخلّد بذمّتهم ديون تجاه البنك التونسي للتضامن قبل 31 ديسمبر، من الإعفاء الكلّي من الفوائض وفوائض التأخير.
وينصّ الفصل المصادق عليه على جدولة أصل الدين على فترة تصل إلى خمس سنوات وبنسبة الفائدة الأصلية، مع معالجة الملفات حالة بحالة وفق سياسة استخلاص يضبطها مجلس إدارة البنك ويُكلَّف بتنفيذها.
كما يُلزم الفصل المستفيدين من الإجراء بتقديم مطالبهم قبل موفّى ديسمبر 2026.
الحكومة تعترض… ووزارة المالية تحذّر من تأثيرات خطيرة
في المقابل، أعلنت وزيرة المالية رفض الحكومة لهذا المقترح، معتبرة أنه غير قابل للتطبيق وأنه من شأنه أن يمسّ مباشرة من موارد البنك التونسي للتضامن ويُضعف قدرته على تمويل مشاريع جديدة موجّهة للفئات ذات الدخل المحدود.
واعتبرت الوزيرة أنّ مثل هذه الإجراءات يجب أن تُدرس ضمن رؤية مالية شاملة تأخذ بعين الاعتبار التوازنات الكبرى وضرورة المحافظة على ديمومة مؤسسات التمويل العمومي.
تضارب في الرؤى بين السلطة التشريعية والتنفيذية
ويكشف هذا الخلاف بين البرلمان والحكومة عن تباين واضح في مقاربة معالجة المديونية، بين توجّه نيابي يدعم الفئات المتعثّرة عبر إعفاءات واسعة، وموقف حكومي يعتبر أن الحلول المالية يجب أن تُبنى على أسس واقعية تراعي الوضع المالي الصعب للدولة ومؤسساتها.
اشترك في النشرة الإخبارية اليومية لتونس الرقمية: أخبار، تحليلات، اقتصاد، تكنولوجيا، مجتمع، ومعلومات عملية. مجانية، واضحة، دون رسائل مزعجة. كل صباح.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
Recommended for you
*
*
*
المصدر:
الرقمية
