خطة لإنتاج 13.6 مليون طن من الفسفاط بحلول سنة 2030

يعد قطاع المناجم ركيزة حيوية للاقتصاد التونسي، لاسيما من خلال تقليص العجز التجاري ودعم العائدات التصديرية حيث يمثل نسبة هامة من الناتج المحلي الوطني الى حدود سنة 2010 بحوالي 4% و9 % من صادرات البلاد.

وتتمحور الخطة التنموية لقطاع الفسفاط خلال الخماسية القادمة، حسب مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026، حول الترفيع تدريجيا في نسق الإنتاج انطلاقا من سنة 2026 بطاقة انتاج حوالي 5.5 مليون طن وصولا الى 13.6 مليون طن في افق سنة 2030، بالإضافة الى العودة تدريجيا لنشاط تصدير الفسفط المجفف خاصة مع ارتفاع أسعار الفسفاط العالمية.

ويهدف هذا التوجه الى استعادة القطاع لمكانته في السوق العالمية وذلك على ان يكون معدل الطاقة التصديرية السنوية حوالي 300 الف طن في سنة 2026 لتبلغ 1 مليون طن في افق 2030 وهو ما يتطلب ضرورة العمل على دعم نقل الفسفاط الخام الى مراكز النتاج وتوفير المياه الصناعية وضرورة فض إشكاليات المشاريع الكبرى وخاصة مشروع ام الخشب 1 علاوة على الانطلاق في انجاز وحدة الإنتاج الجديدة بأم الخشب 2.

اما بالنسبة لمشتقات الفسفاط، فسيتم العمل على تنويع المنتوجات استجابة لطلب السوق والرفع من انتاج الحامض الفسفوري العادي والمنقي وثلاثي الفسفاط الرفيع واحادي الفسفاط الرفيع وثاني فسفاط الامونيا واحادي فسفاط الامونيا، واستغلال الإمكانيات المتاحة للتصدير والاستجابة لمتطلبات السوق الداخلية وتغذية حاجيات القطاع الفلاحي. هذا بالإضافة الى ضرورة استكمال انجاز مصنع المظيلة 2 المعطّل منذ 2020، كما يمثل الجانب البيئي اهم التحديات التي تواجه المجمع الكيميائي وبالتالي فمن الضروري استكمال برنامج التأهيل البيئي لوحدات المجمع بكل من قابس وقفصة والصخيرة.

وقد بلغ انتاج الفسفاط ذروته خلال سنة 2010 بحوالي 8 مليون طن ليصل الى معدل 3.5 مليون طن خلال العشرية الفارطة. وفي ظل هذا التراجع، بين مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 ان الحكومة اقرت خطة طموحة للرفع في الإنتاج الى حدود 1 مليون طن بحلول سنة 2030 الذي يرتكز بالخصوص على تحسين الإنتاج والنقل والبنية التحتية لقطاع الفسفاط ومشتقاته.

وفي هذا السياق، سيتم التركيز على دعم الاستثمار في انتاج المشتقات الفسفاطية ذات القيمة المضافة العالية، وذلك تماشيا مع الطلب العالمي وتغطية حاجيات السوق الوطنية لاسيما في القطاع الفلاحي.

هذا وشدد المشروع على ان المناجم غير الفسفاطية المتوفرة والمنوعة تمثل رافعة لتنمية العادلة والشاملة باعتبار مساهمتها في بعث المشاريع التنموية وخلق ديناميكية اقتصادية ومواطن شغل بالولايات التي تشكو ارتفاعا في نسب البطالة. وتم خلال سنة 2025 انجاز العديد من الإصلاحات والإجراءات التي ساهمت بشكل كبير في تحسن الإنتاج والاقتراب من الأهداف المرسومة بخطة العمل المصادق عليها لشركات القطاع للفترة 2025-2023 والمتمثلة في تحقيق انتاج ووسق 5.3 مليون طن وتحويل 4.1 مليون طن من الفسفاط حيث بلغ معدل الإنتاج الشهري 310 ألف طن.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة

مصدر الصورة