الهيئة التعديلية للكهرباء…تعزيز للسيادة الطاقية

تمحورت توجهات الدولة خلال السنوات الاخيرة في قطاع الكهرباء حول الاتجاه نحو تدعيم مساهمة القطاع الخاص. وقد تجسد هذا التوجه من خلال وضع نصوص قانونية تحول هذا القطاع ممارسة نشاط انتاج الكهرباء.

يندرج احداث “الهيئة التعديلية للكهرباء” في اطار ما يشهده قطاع الكهرباء من تنافسية. وتهدف الى تنظيم وتعديل ممارسة الانشطة المتعلقة بقطاع الكهرباء لضمان احترام مبادئ الشفافية والمنافسة.

نحو تطوير انتاج الكهرباء

يأتي ذلك ضمن مشروع الميزان الاقتصادي 2026 الذي يؤكد على انه من المنتظر ان يعهد الى هذه الهيئة مراقبة ومتابعة مختلف انشطة القطاع والعمل على حسن تطبيق الاحكام التشريعية والترتيبية الصادرة في الغرض وابداء الراي في طرق احتساب تعريفات بيع الكهرباء ونقله، فضلا عن ابداء الراي في مشاريع العقود النموذجية المتعلقة بضبط شروط نقل الكهرباء وبيع الفوائض حصريا لفائدة الهيكل العمومي من قبل المنتجين الذاتيين، ومشاريع العقود النموذجية لبيع الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة الى الهيكل العمومي في اطار نظام التراخيص.

وستتولى كذلك هذه الهيئة، وفق المشروع، التحقيق في الشكاوى والطعون والنظر في الاشكاليات المتعلقة بمشاريع انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة اضافة الى البت في النزاعات التي قد تنشا بين الناشطين في قطاع الكهرباء على غرار تجربة الهيئة التعديلية بفرنسا المحدثة خلال سنة 2000 والهيئة التعديلية لقطاع الكهرباء بالمغرب المحدثة سنة 2016.

هذا وتستحوذ الشركة التونسية للكهرباء والغاز على إنتاج الكهرباء والغاز الطبيعي وتوزيعه في جميع أنحاء البلاد، وتخدم ملايين الحرفاء من أفراد وشركات.

تنويع مصادر الطاقة

وتسعى تونس – التي تعتمد بشكل رئيسي على إنتاج الكهرباء من الغاز – إلى توليد 35% من احتياجاتها الكهربائية من مصادر متجددة بحلول عام 2030. وحتى جانفي 2025، وفرت تونس 766 ميغاواط فقط من إجمالي القدرة الكهربائية، انطلاقًا من الطاقات المتجددة.

وفي مارس الماضي، وقعت وزارة الصناعة والمناجم والطاقات المتجددة اتفاقيات جديدة، لإنجاز 4 مشاريع بقدرة إجمالية تتجاوز 500 ميغاواط، وباستثمارات تبلغ نحو 1140 مليون دينار. وقالت الوزارة إن التراخيص مُنحت لشركتي كير إنترناشيونال الفرنسية لبناء محطتين بقدرة إجمالية 300 ميغاواط، وفولتاليا لإنشاء محطة بطاقة 100 ميغاواط، بالإضافة إلى سكاتك النرويجية وأيولوس اليابانية، التابعة لمجموعة تويوتا تسوشو، لمشروع بقدرة 100 ميغاواط.

وحسب الوزارة، من المنتظر أن تدخل مشاريع إنتاج الكهرباء الجديدة من الطاقة الشمسية حيز الاستغلال بدءًا من عام 2027، وستُمكِّن من إنتاج نحو 1100 جيغاواط/ساعة/سنويًا، وهو ما يعادل 5% من إنتاج البلاد من الكهرباء.

كما ستُمكِّن هذه المشاريع من توفير قرابة 250 ألف طن من الغاز الطبيعي، بقيمة تُناهز نحو المشاريع 369 مليون دينار سنويًا، بالإضافة إلى أنها ستوفر في تكلفة إنتاج الكهرباء ما يعادل 590 مليون دينار سنويًا.

ووفق مشروع قانون المالية لعام 2026، تنوي سلط الاشراف مواصلة دعم الكهرباء، حيث من المتوقع أن تبلغ نفقات دعم المحروقات والكهرباء لسنة 2026 نحو 5 مليارات دينار، مقابل 5.7 مليارات دينار مُنتظَرة لسنة 2025، من بينها 3.1 مليارات دينار دعم لفائدة شركة التونسية للكهرباء والغاز.

كما لا تنوي السلطات حسب نفس المشروع، إجراء أي تعديل على أسعار المحروقات والكهرباء، مقابل وضع خطة لتحسين التحكم في الاستهلاك ومراقبة مسالك توزيع قوارير الغاز المنزلي، التي يتم دعم 71% من كلفتها.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة

مصدر الصورة