تشير الأرقام المسجلة إلى غاية نهاية أكتوبر 2025 إلى أن السوق التونسية لم تستوعب سوى 398 سيارة كهربائية تم بيعها عبر الوكلاء المعتمدين، وهو رقم يعكس النسق البطيء جدًا لانتشار هذا الصنف من السيارات مقارنة بالزخم العالمي الذي تشهده.
ووفق تأكيدات مسؤولين من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، فإن السبب الرئيسي وراء ضعف الإقبال يعود إلى الأسعار المرتفعة، إذ يتراوح سعر أرخص سيارة كهربائية بين 80 و90 ألف دينار، فيما يتجاوز سعر بعض الطرازات 300 ألف دينار، وهو ما يضعها خارج متناول فئات واسعة من التونسيين.
ويرى مختصون أن محدودية مبيعات السيارات الكهربائية في تونس تُعزى أيضًا إلى غياب الحوافز الجبائية الموجهة للوكلاء من ناحية، وإلى عدم توفر امتيازات تشجع المواطنين على اقتناء هذه السيارات من ناحية أخرى، رغم ما توفره من توفير في استهلاك الوقود وتقليص نفقات الصيانة وارتفاع أسعار قطع الغيار التقليدية.
ويجمع الخبراء على أن دفع هذا القطاع الناشئ يتطلب حزمة إصلاحات تشمل التحفيز الضريبي، وتطوير البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية، إضافة إلى توفير أسعار تنافسية تُمكّن من توسيع قاعدة المستهلكين.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية