صادق مجلس نواب الشعب على مجموعة من الفصول الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2026، والتي قدمتها الحكومة بهدف تعزيز القطاع الصحي وتحسين جاهزيته. وتشمل هذه الحزمة أربعة فصول تُعنى بتخفيف الأعباء الجبائية عن التجهيزات والمستلزمات الطبية.
وفي هذا الإطار، صوّت النواب بالموافقة على الفصل 16 الذي يهدف إلى دعم الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة. وينصّ الفصل على تمكين الوكالة من توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة عند اقتناء الكواشف والمحاليل واللوازم والمعدات المخصصة لمراقبة الأدوية، وذلك بالنسبة للاقتناءات المحلية. ويتم الانتفاع بهذا الامتياز بناءً على شهادة ظرفية تُسلم من قبل المصالح الجبائية المختصة.
كما وافق البرلمان على الفصل 17 الذي يقضي بتوسيع الإعفاءات الممنوحة للتجهيزات الطبية الموردة من قبل المستشفيات والمصحات، ليشمل كذلك الهياكل الصحية العسكرية. وينص الفصل على تمتيع التجهيزات الطبية المقتناة لفائدة المصحات والمراكز الصحية العسكرية بإيقاف العمل بالأداء على القيمة المضافة وبالإعفاء من المعاليم الديوانية عند التوريد، سواء تم اقتناؤها مباشرة أو عبر وزارة الدفاع الوطني، وفق التراتيب الجاري بها العمل.
وتعكس هذه المصادقات توجهاً حكومياً نحو تعزيز إمكانيات القطاع الصحي العمومي والعسكري وتوفير الظروف الملائمة للارتقاء بالخدمات الطبية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية