أكد وزير التشغيل، رياض شوّد، أن الوزارة تعمل على إعداد مذكرة عمل موحدة تُعنى بكيفية تطبيق الأحكام والقرارات الجديدة المتعلقة بالشركات الأهلية، وذلك عقب جلسة عمل افتراضية جمعته مؤخرًا بكاتبة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية، حسنة جيب الله، إلى جانب المديرين الجهويين للتشغيل والتكوين المهني.
ووفق ما تم الاتفاق عليه خلال الجلسة، سيتم حصر كل الأسئلة والإشكاليات التي ترد على الإدارات الجهوية من قبل الشركات الأهلية حول تطبيق النصوص الجديدة، على أن تتم إحالتها إلى الوزارة مرفوقة بمقترحات عملية لمعالجتها.
وأوضح رياض شوّد أن معالجة الوضعيات الخاصة بهذه الشركات بعد صدور التعديلات الأخيرة ستتم عبر صياغة حلول دقيقة لكل حالة، بما يمكّن من إعداد مذكرة موحدة تُعتمد مستقبلاً في التعامل مع مختلف الإشكالات.
وشدّد الوزير على أن الشركات الأهلية تُعدّ أحد ركائز إرساء اقتصاد وطني قائم على السيادة والتنمية الشاملة، باعتبارها آلية موجهة لتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي. وذكّر بأن المرسوم عدد 3 لسنة 2025 خوّل لوزارة التشغيل الإشراف المباشر على هذا الملف الاقتصادي والتنموية الأساسي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية