أكدت رئاسة الحكومة أنها تعمل، في إطار مقاربات إصلاحية جديدة، على إعادة هيكلة عدد من المصالح والهياكل العمومية، وذلك بناءً على تقييم شامل لأدائها بهدف الرفع من النجاعة وضمان حسن التصرف في المال العام، مع الحفاظ على مكتسبات الحقوق والحريات تماشيًا مع الدستور التونسي.
وجاء هذا التوضيح في جواب وجهته رئاسة الحكومة إلى النائب بمجلس نواب الشعب صابر المصمودي، بخصوص وضعية كلّ من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وهيئة النفاذ إلى المعلومة.
وأوضحت رئاسة الحكومة أن هذه المراجعات تأتي في سياق مسار شامل يهدف إلى تطوير عمل الهياكل العمومية وتكييفها مع المتطلبات الراهنة، بما يعزز فعاليتها وقدرتها على أداء مهامها.
وفي ما يتعلق بالهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، أبرزت رئاسة الحكومة أنّ القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المنظم لعمل الهيئة بات غير ملائم للتطورات التكنولوجية المتسارعة وللتغييرات التي طرأت على المنظومة التشريعية الوطنية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية