البرلمان يقر فصلا يمنح امتيازا جبائيا عند توريد سيارة مستعملة او جديدة او اقتنائها من السوق المحلية

وافق مجلس نواب الشعب، على منح امتياز جبائي عند توريد او اقتناء من السوق المحلية لسيارة مستعملة او جديدة لفائدة العائلة المقيمة ضمن الفصل 55 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 رغم رفض وزارة المالية ادراج هذا المقترح المقدم من قبل مجموعة من النواب.

و يتعلق الفصل بمنح امتياز جبائي عند توريد او اقتناء من السوق المحلية لسيارة مستعملة او جديدة لفائدة العائلة المقيمة وشروط منحها مرة واحدة في الحياة.

و يقصد بالعائلة الزوج والزوجة وأبنائهما دون سن الـ18 ان وجدوا ومن تتوفر فيه صفة رئيس العائلة في حالات الطلاق او وفاة احد الزوجين.

و يحدد المعلوم على الاستهلاك على السيارة المزودة بمحرك حراري ديازال والتي لا تتجاوز سعة اسطواناتها 1700 صم مكعب او محرك حراري بنزين لا تتجاوز سعة اسطوانته 1400 صم مكعب بنسبة 10 بالمائة والاداء على القيمة المضافة بنسبة 7 بالمائة.

و تعفى السيارات الكهربائية والهجينة من المعلوم على الاستهلاك وكذلك السيارات ذات المنشأ التونسي بنفس الشروط المتعلقة بسعة الاسطوانة الواردة أعلاه.

و حسب الفصل،لا يتجاوز سن السيارة عند الاقتناء 8 سنوات. ولا يتمتع بهذا الامتياز من يمتلك سيارة لا يتجاوز سنها 8 سنوات. ويشترط ان لا يتجاوز الدخل الخام للفرد 10 مرات ضعف الأجر الادنى المضمون والمتزوجين 14 ضعفا. ويشترط عدم التفويت في السيارات المقتناة لمدة 5 سنوات.

و يضمن شرط عدم التفويت بالبطاقة الرمادية كما لا يمكن الجمع بين امتيازين جبائيين في خصوص شراء السيارات. ولا تقل نسبة الانتفاع بهذا الامتياز عن 10 بالمائة من مجموع السيارات التي يرخص في توريدها سنويا.

و تعتمد الية الهبة من التونسيين بالخارج وصرف المنحة السياحية والترخيص بشراء العملة للغرض.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة

مصدر الصورة