قدّم عدد من نواب مجلس النواب ومجلس الجهات والأقاليم، ضمن أشغال اللجنة المشتركة للمالية والميزانية، خمسة مقترحات لإضافة فصول جديدة إلى مشروع قانون المالية لسنة 2026، غير أنها لم تحظَ بالقبول بسبب غياب التوافق بين الأعضاء.
وشمل المقترح الأول مراجعة سقف قيمة الاقتناءات السكنية الخاضعة لنسبة 7 بالمائة من الأداء على القيمة المضافة لدى الباعثين العقاريين، حيث دعا النواب إلى رفع السقف من 400 ألف دينار إلى 500 ألف دينار قصد تيسير اقتناء المساكن الجديدة.
أما المقترح الثاني فتمثل في التقليص من التسبقة المستوجبة على السلع الموردة (AIR)، من 10 بالمائة إلى 5 بالمائة، ليشمل الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات التي سوّت وضعياتها الجبائية، وذلك في إطار دعم السيولة وتخفيف الأعباء المالية على الفاعلين الاقتصاديين.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية