أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بمحكمة الاستئناف بتونس أحكامها النهائية في ما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، التي تضمّ 40 متهماً من بينهم سياسيون، محامون، إعلاميون، ناشطون، ووزراء سابقون، بالإضافة إلى متهمين في حالة فرار.
الأحكام الاستئنافية جاءت متباينة بين تشديد العقوبات، تخفيفها، إقرار عدم سماع الدعوى، شطب بعض الأسماء من الملف، إلى جانب أحكام شديدة وصلت إلى 45 سنة سجناً.
تمّ تشديد العقوبات على كلّ من:
عرفت مجموعة من المتهمين تخفيفًا كبيرًا في الأحكام:
من 66 سنة في الابتدائي إلى 45 سنة في الاستئناف
ابتدائي: 48 سنة
استئناف: 35 سنة سجنا مع 100 ألف دينار مع مصادرة الحسابات
ابتدائي : 43 سنة
استئناف : 20 سنة
الابتدائي : 8 سنوات
الاستئناف : 3 سنوات
قضت المحكمة بـ عدم سماع الدعوى لفائدة:
كما تمّ شطب اسم كل من :
من الملف بسبب وجود طعن أمام محكمة التعقيب.
قضت المحكمة كذلك بـ:
مع تشديد الحكم من 18 إلى 20 سنة سجناً.
ضدّ الوزير السابق محمد المبروك الحامدي
مع تشديد الحكم من 13 سنة إلى 17 سنة سجناً.
وقضت المحكمة كذلك بتثبيت الحكم الابتدائي بـ 13 سنة في حق كل من :
المتهمون في حالة فرار صدرت في حقهم أحكام موحّدة تقريبًا بـ : 33 سنة سجناً مع النفاذ العاجل
ضدّ:
بينما صدر حكم 25 سنة سجناً في حق:
تعكس الأحكام الصادرة حجم التعقيد في هذا الملف الذي يضم شخصيات بارزة من مختلف التوجهات السياسية. فقد اعتبر محامون وسياسيون أنّ الأحكام مشددة وغير مسبوقة، بينما يرى آخرون أنّ المحاكمة “تكشف تورطًا خطيرًا في المساس بأمن الدولة”.
وبين التشديد والتخفيف وعدم سماع الدعوى، يبقى الملف أحد أكثر القضايا إثارة للجدل في تونس خلال السنوات الأخيرة، نظرًا لعدد المتهمين، مستوى العقوبات، والارتباط بالوضع السياسي العام في البلاد.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية