أفاد اليوم الخميس، 27نوفمبر 2025، محمد صالح بلحاج عضو المجلس المركزي لاتحاد الفلاحة عن ولاية توزر في تصريح لتونس الرّقمية أنّه بالنّسبة لموسم التمور هذه السنة فإنّ التقديرات بخصوص الصابة هي 400 ألف طن، و كانت في المواسم السابقة في حدود 300 ألف طن و هو ما يؤكّد وفرة الانتاج هذه السنة.

و أوضح بلحاج أنّه توجد مناطق لم تكن تنتج، اصبحت منتجة منذ سنتين أو 3 و إلى حدّ الآن لم يتمّ احتسابها بصفة رسمية ضمن الواحات المنتجة للتمور، مشيرا إلى أنّ السوق التونسية تستهلك تقريبا 70 ألف طن بالاضافة إلى أنّ التونسي يستهلك فقط التمور ذات الجودة العالية، و بالتالي فإنّ الفرق بين الاستهلاك و الانتاج يطرح جملة من المشاكل.

و لفت بلحاج الانتباه في هذا الإطار إلى أنّه يوجد تقريبا 12 منتج مصدّر يسيطر على عمليات التصدير للخارج، مع العلم أنّه توجود أسواق تقليدية يتمّ فيها ترويج المنتوج التونسي مثل السوق المغربية التي تستقبل 30 ألف طن من التمور التونسية، مشيرا إلأى أنّ الكميات المصدّرة بشكل عام تتراوح بين 120 و 140 ألف طن، و بالتالي فإنّ صابة التمور تعتبر من الموارد الفلاحية الأساسية لجلب العملة الصّعبة بعد زيت الزيتون.

أمّا في علاقة بالاسعار فكشف المتحدّث انّ التمور ذات الجودة العالية يتمّ بيعها في مناطق الانتاج مثل قبلي و توزر بـ 3500 مليم و 4000 مليم، و يتمّ ترويجها في الولايات الاخرى باسعار تتراوح بين 9000 مليم و 10000 مليم، و لكن هذه الأسعار ترتفع خاصة خلال شهر رمضان لتصل حتى 16000 مليم أحيانا، و هذا يعود أساسا للاحتكار و المضاربة التي يقوم بها بعض الوسطاء و أصحاب مخازن التبريد، وفق قوله.

و بالنسبة للتمور المعدّة للتصدير فكشف عضو المجلس المركزي لاتحاد الفلاحة، عن كون أسعارها تتراوح بين 2300 و 2400 مليم و هذا بالنسبة للنوعية الجيدة أمّا التمور متوسطة الجودة فهي تقريبا بـ 1300 مليم و 1400 مليم، و في هذا الاطار فإنّه من واجب الدّولة العمل على تحسين هذا القطاع خاصة في ظلّ محدودية مجمع التمور و الذّي لم يقم بدوره و لم يقدّم اي خدمة تذكر للفلاحين المنتجين للتمور، وفق قول المتحدّث.

و شدّد بلحاج على كون الفلاحين اليوم يعيشون مأزق كبير، و هذا الوضع لا يتعلّق فقط بالسنة الحالية بل و أيضا سيتواصل إلى حدود السنة القادمة، إذ أنّ وفرة الانتاج و تراجع الاسعار و محدودية الاسواق قد تتسبب في خسائر كبيرة للقطاع.

و أضاف أنّه حاليا يوجد اشكال حتى بالنّسبة للتمور الحمراء التي تصدّر لاسبانيا و إندونيسيا و ماليزيا، إذ كانت تروج هذه النوعية بـ 1200 مليم و 1300 مليم و أصبحت الآن أسعارها في حدودج 1100 مليم، مطالبا الدّولة و وزارة الفلاحة بالتدخل و اخذ مطالب الفلاح المنتج للتمور بعين الاعتبار.