في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
أكد النائب سليم سالم رئيس لجنة المالية بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم في تصريح خاص لـ” تونس الرقمية” أن الاجتماع الذي انتظم أمس الأربعاء بإشراف رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة برئيس مجلس الجهات والأقاليم عماد الدربالي حول آلية الفصل في الفصول الخلافية في مشروع قانون المالية 2026 لم يفضي الى حلحلة الإشكالية.
وأوضح سالم أن الخلاف يكمن حول آلية التعامل مع الفصول الخلافية بين لجنتي المالية في البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم مضيفا “نحن نريد الاتفاق على آلية موحدة تنفذ في كل مرة يحدث خلاف حول فصول اضافية..نحن نتمسك بأن نكون شركاء في الفصول الاضافية التي يتم تمريرها الى جلسة عامة..الزملاء في لجنة المالية بالبرلمان يعتبرون أن ما تسقطه لجنة مالية بمجلس نواب الشعب يسقط آليا..ونحن لا يمكن أن نقبل بهذا التعاطي..اللجنة مشتركة بالتالي يجب ايجاد صيغة توافقية”.
وأكد محدثنا أنهم ينتظرون تفاعلا ايجابيا من قبل اعضاء لجنة المالية بالبرلمان كاشفا أنه من الممكن أن يلجأ أعضاء لجنة المالية بمجلس الجهات والأقاليم الى عدم امضاء التقرير المشترك والذي يفترض أن يتم عرضه غدا الجمعة في جلسة عامة بالبرلمان موضحا “نحن لا نتمنى أن تصل الأمور الى هذا الخيار لأنه قد يفضي الى العودة الى النسخة الأولية لمشروع قانون المالية 2026 التي أرسلتها وزارة المالية..لكن نحن لا يمكن أن نقبل أن يكون وجودنا شكلي صلب اللجنة المشتركة..المسألة مبدئية وهي هل نحن شركاء فعليا أم لا..”.
واشار النائب الى أن نواب البرلمان اقترحوا تمرير الأمر على ما هو عليه لهذه السنة على أن يتم ايجاد حلّ جديد لسنة المقبلة مضيفا ” لا يمكن أن نقبل بهذا الحلّ..فطالما المسألة ممكنة ومعقولة وليس مطلبا تعجيزيا فالمفروض أن يتم تنفيذه هذه السنة”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية