أعلن مكتب البرلمان بمجلس نواب الشعب أن أولى الجلسات العامة المشتركة للنظر في أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2026 ستنطلق يوم غد الجمعة 28 نوفمبر 2025 وتتواصل المناقشات خلال الأيام الموالية.
ليُمرّ بعدها أعضاء مجلس نواب الشعب في مرحلة أولى إلى التصويت على أحكام مشروع القانون بما في ذلك اعتمادات المهمات والمهمات الخاصة والفصول تباعاً، ثم التصويت على المشروع برمّته.
وفي مرحلة ثانية، يصوّت أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم على مشروع القانون في صيغته المصادق عليها من مجلس نواب الشعب.
ومن المنتظر المصادقة النهائية على مشروع قانون المالية لسنة 2026 قبل تاريخ 10 ديسمبر 2025، طبقاً لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 78 من الدستور.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية