قدّمت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، يوم الأربعاء 26 نوفمبر، مشروع ميزانية عام 2026 أمام مجلس العموم. وتتضمن هذه الميزانية سلسلة من الضرائب الجديدة أو المرفوعة على السيارات الكهربائية، وعلى المشروبات الحليبية، وعلى الرهانات، وعلى المساكن الأعلى سعرًا، كما تقلّص الإعفاءات الضريبية الممنوحة لبعض حسابات الادخار.
وقالت ريفز: «هذه اختياراتي: لا تقشّف، ولا مراكمة للديون، ولا تغاضٍ عن الظلم»، مؤكدة أن هذه الزيادات الضريبية ستمكّن من تحصيل 26,1 مليار جنيه إسترليني (29,63 مليار يورو) سنويًا في أفق 2029-2030، و29,8 مليار جنيه في السنة التالية، 2030-2031.
وبحسب مكتب المسؤولية الميزانية (OBR)، يُفترض أن تتيح هذه الإجراءات للحكومة جمع ما يقارب 30 مليار يورو سنويًا في أفق 2030.
في المقابل، لن تُرفَع نسب ضريبة الدخل، لكن سيتم تجميد الشرائح الضريبية لمدة ثلاث سنوات، من دون تكييفها مع التضخم.
وانتهزت راشيل ريفز المناسبة للتعهد بتحسين الخدمات العمومية التي تعاني منذ موجة التقشف في سنوات 2010، وبجذب مزيد من الاستثمارات، وتوفير موارد أكبر للأقاليم والمدن الكبرى.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية