رصد 284 مليون دينار لتدعيم معالجة المياه المستعملة

سيعمل ديوان الوطني للتطهير على تحسين نوعية المياه المعالجة بهدف إعادة استعمالها في كافة المجالات التنموية عبر تأهيل وتوسيع محطات التطهير المتقادمة وذلك بالترفيع في طاقتها وتحسين مردوديتها إلى جانب العمل على التعميم التدريجي للمعالجة الثلاثية بمحطات التطهير إضافة إلى إحداث محطات تطهير متخصصة في معالجة المياه المستعملة الصناعية .

بين في هذا الصدد مشروع الميزان الاقتصادي للعام القادم، انه في إطار هذا التوجه الاستراتيجي، وضع الديوان برنامج استثمار لتدعيم طاقة المعالجة وتحسين نوعية المياه، سيمكن من بلوغ 76.3 بالمائة من المياه المعالجة المطابقة للمواصفات سنة 2026 . وتقدر الاعتمادات المقترحة لتحقيق هذه الأهداف بـ 284 مليون دينار خلال سنة 2026 .

واكد المشروع على ان الموارد المائية تعد الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية العادلة والشاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. وتعمل السياسات المائية على ضمان الأمن المائي للأجيال الحالية والمستقبلية، مع المحافظة على التوازن بين العرض والطلب، خاصة في ظل تكرار فترات الجفاف وتزايد آثار التحديات المناخية .

هذا وتم التأكيد على أهمية إدراج الأمن المائي ضمن أولويات السياسة الوطنية باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية العادلة والشاملة. ويتجلى هذا الاهتمام من خلال المشاريع الهيكلية المبرمجة والاستثمارات المخصصة لهذا القطاع، حيث تمثل الاستثمارات في مجال المياه 63 بالمائة من اجمالي الاستثمارات العمومية للقطاع الفلاحي . كما خصصت موارد هامة لتعبئة الموارد المائية غير التقليدية، حيث تم برمجة استثمارات في مجال معالجة المياه المستعملة لتثمين استعمالها في القطاع الفلاحي والقطاعات الأخرى. وحظي هذا المجال بمتابعة مستمرة وحرص على دعم نسق إنجاز المشاريع ومعالجة الصعوبات التي تواجهها .

يذكر ان المديرة الإقليمية للتنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وافغانستان وباكستان بالبنك الدولي، ماسكارام برهان، كانت قد اكدت مؤخرا التزام مؤسستها بدعم تونس في مجال المياه والامن المائي سواء من خلال المساهمة في تمويل المشاريع او في توفير الدعم والخبرة الفنية الضرورية .

واعربت خلال لقاء جمعها مؤخرا بوزير الاقتصاد والتخطيط ، سمير عبد الحفيظ، في اطار زيارة عمل ادتها الى تونس، عن الاستعداد لتكثيف التشاور والتنسيق مع كافة الهياكل المعنية بما يساعد على وضع برامج عمل في المدى المتوسط والبعيد تساعد تونس على الصمود في مجابهة التحديات القائمة . ومن جهته، ابرز سمير عبد الحفيظ ان الأمن المائي وتطوير حوكمة قطاع المياه في مختلف استعمالاته و تحسين نجاعته ومردوديته في ضوء تفاقم ظاهرة التغيرات المناخية، يحتل مكانة متقدمة في السياسات العمومية والمخططات ذات العلاقة .

واشار، في هذا السياق، الى التوجهات الاستراتيجية التي يتم العمل عليها في هذا الاتجاه بما يمكن من تعزيز الموارد وتحسين التصرف فيها خاصة على مستوى صيانة وتجديد شبكات التوزيع ووضع برامج في مجال رسكلة ومعالجة المياه المستعملة وغيرها.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة

مصدر الصورة