شدّد عدد من نواب البرلمان، خلال الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة ميزانية وزارة التشغيل والتكوين المهني لسنة 2026، على ضرورة أن تتحمّل الوزارة مسؤوليتها في تأهيل وتشغيل الشباب المنقطع عن الدراسة، حفاظًا عليهم من مخاطر الهجرة غير النظامية والانزلاق نحو السلوكيات الخطرة.
وأوضح النواب أنّ تونس تشهد سنويًا انقطاع أكثر من 100 ألف تلميذ عن الدراسة، في حين أنّ نصف هؤلاء لا يتم إدماجهم في أي برنامج تكويني، ما يتركهم خارج كل المسارات التعليمية دون مستقبل واضح أو آفاق مهنية. واعتبروا أن استمرار هذا الوضع يفاقم هشاشة هذه الفئة ويزيد من احتمالات انجرافها نحو الانحراف.
وطالب المتدخلون بضرورة وضع استراتيجية وطنية متكاملة تربط بشكل مباشر بين المنظومة التربوية والتكوين المهني والتشغيل، بما يسمح بإعادة دمج المنقطعين في مسارات تدريبية فعّالة توفر لهم فرصًا حقيقية لبناء مستقبلهم.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية