أعلنت وزارة المالية عن توجّه جديد يرمي إلى تعميم الفوترة الإلكترونية داخل قطاع الخدمات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة الجبائية ورفع مستوى الشفافية في المعاملات. ويأتي هذا الإجراء في ظل العدد الكبير لمقدّمي الخدمات في تونس، الذي يفوق 310 آلاف مهني، ما يجعل ضبط المعاملات ومراقبة حجمها تحديًا مستمرًا.
وينص مشروع قانون المالية لسنة 2026، من خلال الفصل 56، على توسيع مجال إلزامية الفوترة الإلكترونية ليشمل مختلف عمليات إسداء الخدمات. ومن المنتظر أن تنطلق المرحلة الأولى من اعتماد هذا النظام خلال سنة 2026، بالتوازي مع تركيز البنية التحتية التقنية وتوفير الموارد البشرية الضرورية لتطبيقه.
ويأتي هذا التوجّه نتيجة التطور السريع الذي يشهده قطاع الخدمات، الذي يصعب تقييم معاملاته بدقة بسبب محدودية التصاريح الحالية. وترى الوزارة أنّ الانتقال إلى الفوترة الإلكترونية يمثل حلًا عمليًا للحد من الغموض وضمان تتبع أدق للمعاملات الاقتصادية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية