في تصريح له لتونس الرقمية، أطلق لطفي رياحي، رئيس المنظمة التونسية لتوجيه المستهلك، تحذيرًا جادًا بشأن الزيادة المقلقة في الهندسة الاجتماعية الرقمية وأثرها المباشر على المستهلك التونسي.

وفقًا له، فإن هذه الأساليب الحديثة للتلاعب النفسي تُعتبر اليوم من أخطر المخاطر التي تهدد الاستقرار الاقتصادي و سلوك المستهلك في تونس.

تهديد غير مرئي يسيطر على الجمهور

وأوضح رياحي أن الهندسة الاجتماعية لم تعد مجرد تقنية تواصل، بل أصبحت استراتيجية شاملة تستغل علم النفس البشري و البيانات الشخصية المجمعة عبر الإنترنت لتوجيه:

سلوكيات الشراء

تشكيل رأي عام زائف

خلق احتياجات استهلاكية غير موجودة

التأثير على القرارات الشخصية للمستهلك عبر الاستهداف الخوارزمي

الندرة الغذائية الوهمية والذعر الجماعي: صناعة رقمية

من أبرز المخاطر التي أشار إليها، حذر رياحي من صناعة الأزمات الوهمية، لا سيما في القطاع الغذائي. حيث يتم نشر حملات رقمية تُظهر صورًا وفيديوهات تزعم وجود ندرة في السلع أو أسعار مبالغ فيها.

وقال: “هذه المحتويات تخلق الذعر وتدفع الأسر إلى التخزين المفرط، مما يسبب خللاً حقيقيًا في السوق، ويفتح الباب أمام المضاربين“.

زعزعة الثقة في المؤسسات

كما أدان رئيس المنظمة النشر الجماعي للمحتويات المشبوهة التي تهدف إلى إضعاف مصداقية القرارات الرسمية، خاصة تلك المتعلقة بـ خفض الأسعار أو الإصلاحات الاقتصادية.

وأعطى مثالًا حديثًا حول خفض أسعار اللحوم الحمراء، حيث تم نشر محتويات تنكر أي انخفاض في الأسعار رغم الواقع الملموس.

وأكد رياحي: “هدف هذه الحملات واضح: زرع الشك، إثارة الفوضى، ومنع أي نجاح للإصلاحات“.

استهداف الشباب وتطبيع السلوكيات المنحرفة

كما حذر رياحي من المحتويات الرقمية و الإنتاجات السمعية البصرية التي تطبع العنف و اللا قانونية و السلوكيات المنحرفة، مما يخلق انطباعًا بأنها نماذج نجاح للشباب.

الحلول المقترحة

بناءً على هذه الملاحظات، دعا لطفي رياحي إلى إنشاء درع وطني ضد التلاعب الرقمي. وأكد على ضرورة سن قانون خاص لمكافحة التضليل الإعلامي و تقنيات الهندسة الاجتماعية الرقمية، وإنشاء مرصد وطني للهندسة الاجتماعية لتحليل واكتشاف ومتابعة المحتويات التلاعبية.

كما شدد على ضرورة فرض المزيد من الشفافية في الإعلانات و المحتويات المدفوعة، وتضمين التربية الإعلامية و الوعي الرقمي في البرامج الدراسية بدءًا من المرحلة الإعدادية.

وأفاد رياحي أيضًا أن المنظمة التونسية لتوجيه المستهلك ستقوم بإطلاق منصة وطنية للإبلاغ عن المحتويات المضللة، بالتنسيق مع وسائل الإعلام، وإنشاء شبكات يقظة رقمية.