تُظهر تونس التزاماً قوياً بالاستثمار في بناء مجتمع المعلومات واقتصاد تكنولوجيا الاتصال، مدعومةً باستراتيجية وطنية طموحة وكفاءات بشرية واعدة. وتوفر البيئة التونسية فرصاً استثمارية واعدة، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا والاتصالات.
تمتلك البلاد بنية تحتية متطورة للاتصالات وتعمل باستمرار على تحسينها، مما يوفر فرصاً في إنشاء مراكز بيانات وخدمات استضافة متقدمة. وتطلق الحكومة العديد من المشاريع لرقمنة الإدارة والخدمات العامة، بما في ذلك البوابات الوطنية الموحدة للمواطنين والمستثمرين، مما يخلق حاجة لحلول تكنولوجية متقدمة. كما يجري التركيز في مجال الاستراتيجيات الرقمية على تقليل الفجوة الرقمية وتعميم النطاق العريض وتحسين خدمات الدفع الإلكتروني، وهو ما يتطلب استثمارات في البنية التحتية والبرمجيات.
استثمارات ضخمة
حدد مشروع ميزانية مهمة تكنولوجيات الاتصال، باعتبار موارد صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال بعنوان سنة 2026، عند 197 مليون دينار مقابل 184 مليون دينار في سنة 2025، أي بزيادة قدرها 13 مليون دينار تمثل نسبة تطور بـ 7،25 بالمائة.
وقدرت نفقات التدخلات للمهمة، التي تمت مناقشتها الاثنين 24 نوفمبر الجاري، في جلسة عامة مشتركة بين مجلسي النواب والجهات والأقاليم، ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، والمحمولة على موارد الدولة تعهدا لسنة 2026، بنحو 72،540 مليون دينار، مقابل 72،926 مليون دينار تعهدا ودفعا في 2025. وخصص مبلغ 92،910 مليون دينار تعهدا و94،160 مليون دينار دفعا، كنفقات للاستثمار لمهمة تكنولوجيات الاتصال خلال سنة 2026.
وتم إعداد مشروع ميزانية مهمة تكنولوجيات الاتّصال لسنة 2026، في إطار أولويّات المرحلة حيث تهدف الخطة استراتيجية “تونس الرقمية 2030” إلى النهوض بقطاع تكنولوجيات الاتصال، من خلال إرساء مجتمع جديد قوامه النفاذ للمعلومات والمعرفة يأخذ في الاعتبار كل الجهات والفئات بما يضمن حق المواطن في التواصل عبر شبكات المعلومات.
بنية تحتية رقمية متطورة
تونس اليوم مؤهلة أكثر من أي وقت مضى للنجاح في مجالات اقتصاد تكنولوجيا المعلومات والرقمنة والذكاء الاصطناعي، فهي تمتلك رأس مال بشريا يتمثل في الآلاف من المهندسين والمطورين الموهوبين الذين تخرّجهم جامعات البلاد سنويا، وهذه الكفاءات متعددة اللغات هي العمود الفقري لأي استراتيجية طموحة.
كما أن البنية التحتية الرقمية المتطورة للبلاد، من شبكات الألياف البصرية وانتشار الإنترنت عالي السرعة ومراكز البيانات التي يعمل بعضها بالطاقة المتجددة، تشكل قاعدة صلبة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. ويضاف إلى ذلك الإطار القانوني الداعم مثل قانون الشركات الناشئة الذي يشكل حافزا مهما لخلق بيئة خصبة للابتكار وريادة الأعمال التكنولوجية، فضلا عن الموقع الجيوستراتيجي الذي يجعل تونس بوابة بين ضفتي المتوسط وقريبة من الأسواق الأوروبية والأفريقية، وهو ما يجعلها نقطة جذب طبيعية للاستثمارات الباحثة عن مركز إقليمي.
نجاح تونس في هذا المسعى لن يقتصر على الجانب التكنولوجي فقط، بل سيمتد إلى مجالات حيوية عدة. فمن الناحية الاقتصادية يمكن أن يؤدي هذا التموضع إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة، وخلق الآلاف من الوظائف عالية القيمة للشباب، ودعم نمو شركات ناشئة تونسية تتحول إلى اطراف إقليمية محورية في مجالات مثل الصحة الرقمية والفلاحة الذكية والأمن السيبراني. ومن الناحية الاستراتيجية، فإن تحول تونس إلى شريك موثوق في مجال الذكاء الاصطناعي سيعزز وزنها التفاوضي مع كتل مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والدول الاسيوية الصاعدة، وسيمكنها من لعب دور الوسيط البناء بين الشمال والجنوب بأدوات أكثر فاعلية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية