الفلاحة التونسية في 2025 … واقع القطاع ورهانات المستقبل

منذ

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

وفقا لأحدث المؤشرات المتعلقة بأداء القطاع الفلاحي في تونس، فقد سجّلت القيمة المضافة للقطاع نمواً بـ 11.5% خلال الثلاثي الثالث من سنة 2025 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024. كما يواصل القطاع توفير 14.2% من مواطن الشغل، في حين تحسّن الميزان التجاري الغذائي ليبلغ 112.8% مما ساهم في تقليص العجز التجاري العام بنسبة 3.7% إلى موفى سبتمبر 2025.

ادلى بهذه المعطيات هيكل حشلاف، رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الاثنين 24 نوفمبر الجاري لدى اشرافه بمدينة الحمامات على فعاليات افتتاح الدورة التاسعة والعشرين لهيئة الإحصاءات الزراعية في إفريقيا، وذلك بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وعدد من كبار المسؤولين والخبراء من مختلف الدول الإفريقية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور تيريزا تينه ديك، كاتبة الدولة بوزارة الفلاحة والأمن الغذائي بجمهورية سيراليون، وخوسيه روزيرو مونكايو، مدير قسم الإحصاء بالفاو بروما، ومحمد عمراني ممثل الفاو بتونس، وأبيبي هايلي غابرييل المدير العام المساعد للمنظمة والممثل الإقليمي لإفريقيا، ونوفل بن حاحا مدير عام الغابات والمكلف بتسيير الادارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية، إلى جانب رؤساء الوفود الوطنية والإفريقية.

وأبرز رئيس الديوان أنّ تونس انخرطت خلال السنوات الأخيرة في إصلاحات هيكلية لتطوير الإحصاءات الزراعية، عبر رقمنة عمليات جمع البيانات واعتماد نظم معلومات جغرافية متقدمة وتنفيذ التعداد العام للفلاحة وفق معايير الفاو اضافة الى تأهيل الكفاءات الوطنية في مجالات التحليل والنمذجة مؤكدا استعداد البلاد لتقاسم خبرتها مع بقية الدول الإفريقية في إطار مقاربة تقوم على التضامن وبناء القدرات المشتركة.

تمت الاشارة، في ذات السياق، إلى أنّ القطاع الفلاحي في إفريقيا لم يعد مجرد نشاط اقتصادي، بل يمثّل حجر الزاوية للأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة ذلك أنّ نجاح سياسات التنمية مرتبط بتوفير بيانات دقيقة وذات جودة عالية، بما يمكّن من التخطيط السليم وتوجيه الاستثمارات ورصد التحولات الهيكلية التي يشهدها القطاع.

في جانب اخر، شدّد هيكل حشلاف على أهمية التعداد الفلاحي كوسيلة لتوفير بيانات دقيقة حول استغلال الأراضي، الموارد المائية، اليد العاملة، الثروة الحيوانية، التجهيزات والبنية التحتية، لافتاً إلى أنّ الدول التي استثمرت في التعدادات الدقيقة حققت تقدماً ملحوظاً في الإنتاجية وحوكمة الموارد وتوجيه الاستثمارات.

هذا ويشهد القطاع الفلاحي اداء جيدا رغم عدة تحديات ترتبط بجل انشطته وسط تقديرات بان مساحة الأراضي الفلاحية في تونس تقدر بقرابة 10 مليون هكتار مقسمة إلى ثلاثة أصناف من الملكية: الملكية الخاصة، والأراضي الاشتراكية (ملكية جماعية) وهي قرابة 3 مليون هكتار، وأراضي الدولة وهي نصف مليون هكتار.

ومازالت الفلاحة في البلاد مسألة عائلية بالأساس، فقرابة 75 بالمائة من المستغلات الفلاحية مساحتها أقل من 10 هكتارات، أي أن صغار الفلاحين هم العمود الفقري للقطاع، والمشكلة أنهم يعانون الهشاشة الاجتماعية والأقل قدرة في الحصول على تمويلات.

ويواجه قطاع الفلاحة، بشكل عام، مشاكل هيكلية تحد من مسار تطوره، على الرغم من صموده أمام الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها البلاد في سنوات ما بعد الثورة حيث ظل القطاع، الوحيد تقريبا، الذي استمر في تحقيق الأرقام الإيجابية رغم الصعوبات والتحديات المختلفة والصعوبات التي يعيشها العاملون في هذا القطاع.

تعليقات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب