جمعية النساء الديمقراطيات أعلنت عن استئناف نشاطها بعد تعليقه لمدة شهر بسبب قرار حكومي في أكتوبر 2025.
وتزامن استئناف النشاط مع انطلاق حملة الـ16 يومًا السنوية لمكافحة العنف ضد النساء، التي تستهدف زيادة الوعي وتعزيز الجهود في التصدي لهذه الظاهرة.
وخلال ندوة صحفية عُقدت بمقر مركز أحلام بلحاج للاتصالات والتوجيه للنساء ضحايا العنف، استعرضت إيناس الشيحاوي، المسؤولة عن لجنة مكافحة العنف ضد النساء، البيانات التي كشفت عن تضاعف حالات العنف ضد النساء في 2025، حيث سجلت الجمعية حوالي 1000 حالة، مقارنة بـ 580 حالة في 2024، حسب الإحصائيات الرسمية من مراكز الإرشاد التابعة لها.
وفي نفس السياق، أكدت ليلى بن سالم، الكاتبة العامة للجمعية، أن الجمعية ماضية في مسارها لمناهضة العنف ضد النساء رغم التحديات المتزايدة التي تواجهها، بما في ذلك التضييقات على أنشطتها و حملات التشويه التي تستهدف عملها والمجتمع المدني بشكل عام. وذكرت أن الجمعية ستواصل التزامها بقضية حقوق النساء في تونس والعمل على نشر الوعي حول العنف وأسبابه وسبل مكافحته.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية