تم تحديد الميزانية المقترحة لمهمة الشؤون الدينية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 بـ 202.400 مليون دينار، مقابل 195.580 مليون دينار في ميزانية 2025، مما يمثل زيادة بنسبة 3.49%.
وقد تم توزيع هذه الميزانية على عدة بنود، حيث تم تخصيص 161 مليون دينار لنفقات التأجير، و 24.25 مليون دينار لنفقات التسيير، و 14.85 مليون دينار لنفقات التدخل العمومي، بالإضافة إلى 2.3 مليون دينار مخصصة لنفقات الاستثمار.
وفي التقرير الذي قدمه ممثلو لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب و لجنة الاستثمار الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، تم التأكيد على أن مهمة وزارة الشؤون الدينية تتمثل في تطبيق سياسة الدولة في الشؤون الدينية، مع وضع الخطط والبرامج التي تهدف إلى تيسير إقامة الشعائر الدينية ونشر قيم الاعتدال والتسامح في المجتمع. كما تسعى الوزارة إلى حماية السلم الاجتماعي والتصدي لظواهر الغلو والتطرف، بما يساهم في الحفاظ على التماسك الروحي للمجتمع.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية