أفاد النائب وعضو لجنة المالية بمجلس نواب الشعب عبد الجليل الهاني، في تصريح لموزاييك إف إم، بأن اللجنة قررت اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 إسقاط الفصل 20 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، والمتعلق بتمديد العمل بالمساهمة الاجتماعية التضامنية بنسبة 0.5% حتى نهاية سنة 2027.
وأوضح الهاني أن هذا القرار جاء بسبب غياب مبررات مقنعة من وزارة الشؤون الاجتماعية لاستمرار فرض هذه الضريبة، التي تم تطبيقها منذ سنة 2018. كما أشار إلى أن النواب لم يتسلموا التقارير المالية لصناديق الضمان الاجتماعي لسنتي 2023 و2024، مما حال دون الاطلاع على الوضع المالي لتلك الصناديق.
وأكد الهاني أن الوضع المالي للصناديق الاجتماعية يظل غامضًا، وكان من الأجدر أن تعمل هذه الصناديق على استرجاع الديون المستحقة من العديد من المؤسسات بدلاً من الاستمرار في فرض المساهمة الاجتماعية التضامنية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية