وستشمل هذه الزيادات المنتسبين إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع جدول زمني يبدأ في جانفي 2026. يُعتبر هذا النظام ركيزة للاستقرار الاجتماعي، وسيكون أيضًا مرجعًا لتطوير الاوضاع الاجتماعية المستقبلية للاجراء والمتقاعدين .

في هذا الصدد، تخطط الحكومة لتجسيم آلية زيادات متتالية في جانفي 2026، و2027 و2028. ويتعلق هذا المخطط يموظفي القطاع العام، وكذلك بالعاملين في القطاع الخاص، والمتقاعدين من النظامين، وتهدف هذه الخطة إلى تعزيز القدرة الشرائية للأجراء في سياق اقتصادي يتسم بتحديات مختلفة علما ان إعادة تقييم الجرايات ستجري وفقًا لنفس المستويات السنوية للأجور والرواتب، مع مواءمة تلقائية من قبل الصناديق الاجتماعية .

ومن المنتظر أن تبلغ نفقات ميزانية الدولة لسنة 2026 حوالي 63.575 مليار دينار، أي بزيادة تُقدّر بـ 5.194 مليار دينار (+8,9%) مقارنة بالنفقات المتوقعة لسنة 2025، وبزيادة بـ 3.747 مليار دينار (+6,3%) مقارنة بتقديرات قانون المالية لسنة 2025 .

هذا وتم تحديد نفقات التأجير في الوظيفة العمومية لسنة 2026 عند 25.267 مليار دينار، مقابل 24.389 مليار دينار سنة 2025، وهو ما يمثّل ارتفاعاً بنسبة 3,6 % . وتعود الزيادة إلى العمل على بذل مجهود استثنائي لدعم التشغيل وتعزيز العمل اللائق، عبر الانتدابات الجديدة، وتسوية وضعيات الشغل الهشّة، ليبلغ مجموع مواقع الإدماج والانتدابات حوالي 51.878 موطن شغل، منها 22.523 موقعا إضافياً مرتقباً خلال سنة 2026 .

في جانب اخر، ينص الفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 على الزيادة في الأجور والمرتبات بالقطاعين العام والخاص خلال سنوات 2026 و2027 و2028 . كما ستُراجع جرايات التقاعد بأمر حكومي . وبهدف تغطية الكلفة المالية لبرنامج الترفيع في الأجور، تمّ إدراج مبلغ 1 مليار دينار ضمن قسم “النفقات الطارئة وغير الموزّعة”، والذي يبلغ رصيده إجمالا 1.793 مليار دينار (2.4 مليار دينار في شكل تعهدات) .

يعادل هذا المبلغ يعادل زيادة بنسبة 4,1% مقارنة بأجور سنة 2025، وزيادة بنسبة 4,0% مقارنة بنفقات التأجير لسنة 2026 بعد الانتدابات والتسويات .

على صعيد اخر ، تتضمّن الميزانية اعتمادات هامة ضمن قسم التدخلات (التحويلات والمنح)، من بينها 260 مليون دينار مخصّصة للترفيع في منحة تعديل الجرايات الدنيا المسندة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وذلك مقارنة بـ 165 مليون دينار بعنوان سنة 2025، مما يرفع الجراية الدنيا من 260 ديناراً إلى 280 ديناراً شهرياً .

كما تم رصد 800 مليون دينار بعنوان تنويع مصادر تمويل منظومة الضمان الاجتماعي، منها 100 مليون دينار موجّهة للمساهمة في تمويل اقتناء أدوية خاصة غير مغطاة ضمن النظام الأساسي للتأمين على المرض .