قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس وضع ملف قضية مروان المبروك، رجل الأعمال، والمدير العام السابق لشركة الكرامة القابضة، عادل قرار، وعدد من الوزراء السابقين مثل يوسف الشاهد و مبروك كورشيد في حالة تأجيل. جاء ذلك بعد الجلسة التي تم خلالها النظر في مطالب الإفراج وتحديد موعد الجلسة القادمة.
طالب ممثل النيابة العمومية بتحديد ضمان مالي قدره 1000 مليون دينار مقابل الموافقة على الإفراج عن رجل الأعمال مروان المبروك، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.
ومثل مروان المبروك اليوم الاثنين أمام الدائرة الجنائية مع عادل قرار، المدير العام السابق لشركة الكرامة القابضة، بالإضافة إلى متهم ثالث، وجميعهم في حالة إيقاف. وتتمحور القضية حول قرار السلطات التونسية رفع التجميد عن أموال مروان المبروك لدى الاتحاد الأوروبي في عام 2017.
تضم قائمة المتهمين أيضاً سمير بالطيب و رياض الموخر، الذين يوجدون في حالة سراح، إلى جانب يوسف الشاهد و مبروك كورشيد الذين هما في حالة فرار.
و من المنتظر أن تعلن الدائرة المتعهدة بالقضية اليوم عن قرارها بشأن مطالب الإفراج وتحدد موعد الجلسة القادمة التي ستتابع فيها الإجراءات القانونية المتعلقة بهذه القضية المعقدة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية